بصمة الوجه لتفعيل خطوط المحمول.. تنظيم الاتصالات يكشف طريقة إلغاء الأرقام المسجلة باسمك
في ظل تزايد الشكاوى بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف حماية بيانات المواطنين والتأكد من ارتباط كل خط محمول بصاحبه الفعلي، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق منظومة جديدة تعتمد على بصمة الوجه عند شراء وتفعيل خطوط المحمول.
كيف تتخلص من خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟
كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، عن إجراء رسمي يتيح للمواطنين إلغاء أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وذلك من خلال تقديم «استمارة عدم حيازة» في فروع شركات الاتصالات.
وأوضح أنه في حال اكتشاف المواطن وجود رقم محمول مسجل باسمه دون أن يكون بحوزته، يمكنه التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول وتقديم الاستمارة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الرقم.
هل تسجيل الخط باسم المواطن يعني مسؤوليته القانونية؟
وشدد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني بالضرورة تحمله المسؤولية القانونية عن أي استخدام يتم من خلال الرقم.
وأوضح أن تحديد المسؤولية يعتمد على إثبات الحيازة الفعلية للخط، إلى جانب نتائج التحقيقات وما يتوافر من قرائن وشهادات أمام جهات التحقيق المختصة.
ارتفاع شكاوى خطوط المحمول المسجلة ببيانات غير دقيقة
وفيما يتعلق بأزمة تسجيل خطوط المحمول ببيانات غير دقيقة، كشف محمد إبراهيم عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الشكاوى التي تلقاها الجهاز، موضحًا أن عدد الشكاوى الرسمية ارتفع من نحو 3 آلاف شكوى إلى قرابة 6 آلاف شكوى خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن الجهاز يتعامل مع كل بلاغ بشكل مباشر للتحقق من تفاصيله واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتوازي مع إلزام شركات المحمول بمراجعة وتصحيح قواعد بيانات العملاء واستكمال البيانات الناقصة.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
وحول ملف إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، أوضح محمد إبراهيم أن الملف أصبح قيد التحقيق أمام السلطات القضائية المختصة، بهدف تحديد طبيعة المخالفات وتوصيفها من الناحية القانونية.
وأكد أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز تأتي في إطار صلاحياته التنظيمية والتراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات، مع استمرار العمل على تعزيز حماية هويات المواطنين وبياناتهم الرقمية، والحد من إساءة استخدامها.