مدرسة دولية ترد على اتهامات توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين: فسخنا التعاقد مع شركة التمويل وألغينا الالتزامات

أصدرت إحدى المدارس الدولية بيانًا للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن اكتشاف عدد من أولياء الأمور وجود قروض والتزامات مالية مرتبطة ببياناتهم الشخصية، مؤكدًة أن مراجعة داخلية أولية كشفت عدم توافق الإجراءات التي اتخذتها إحدى شركات التمويل مع ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى فسخ التعاقد مع الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت المدرسة في بيانها، إنه إلحاقًا بالمراسلات السابقة، وحرصًا على التعامل بكل شفافية ومسؤولية مع ما أثير خلال الأيام الماضية، أجرت إدارة المدرسة مراجعة داخلية أولية شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب إحدى شركات التمويل.

وأوضحت المدرسة أن المراجعة كشفت أن الإجراءات التي تمت مع شركة التمويل لم تكن متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن التعاقد كان متعلقًا بمصروفات التعليم، ولم يتضمن تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية، وأن مسؤولية التسهيل كانت بشكل واضح وصريح تقع على عاتق الشركة.

وأضافت أن طلب بيانات أولياء الأمور جاء في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد، مؤكدة أنه بناءً على نتائج المراجعة، قامت إدارة المدرسة بفسخ التعاقد مع الشركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق ومصالح أولياء الأمور.

وأكدت المدرسة أنها تحرص على توضيح جميع التفاصيل بصورة مباشرة وشفافة، معلنة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد لعقد لقاء مع أولياء الأمور، لعرض نتائج المراجعة والمستجدات والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالواقعة.

وشددت إدارة المدرسة على أنها تتعامل مع الأمر بكل جدية، وأن حماية حقوق ومصالح أولياء الأمور والحفاظ على الثقة المتبادلة تأتي على رأس أولوياتها.

وأشارت المدرسة إلى أنه تم اليوم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء على الـI-Score الخاص بأولياء الأمور، مؤكدة عدم وجود أي التزامات مالية عليهم حاليًا.

ماذا حدث؟.. تفاصيل الواقعة

وكان الدكتور مصطفى النحاس، أحد أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، قد نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحدث خلاله عن واقعة اكتشافه، بحسب روايته، وجود التزامات وقروض مرتبطة ببيانات عدد من أولياء الأمور دون علمهم.

وقال ولي الأمر إنه تلقى قبل عدة أشهر طلبًا من المدرسة لتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، موضحًا أنه استجاب للطلب باعتباره صادرًا عن الجهة التعليمية التي يأتمنها على نجله.

وأضاف أنه فوجئ لاحقًا، بحسب روايته، بواقعة تخص ولية أمر توجهت إلى أحد البنوك لإصدار بطاقة ائتمانية، لتكتشف وجود قرض تعليمي بقيمة 700 ألف جنيه مسجل باسمها.

وتابع أنه بعد ذلك اكتشف، بحسب ما ذكر في الفيديو، أن عددًا من أولياء الأمور لديهم قروض والتزامات مالية بمبالغ كبيرة مسجلة بأسمائهم، مؤكدًا أنهم لم يكونوا على علم بها ولم يوقعوا عليها، مشيرًا إلى أن الأقساط لم تكن مسددة، على حد قوله.

وأعرب ولي الأمر عن استيائه مما وصفه بواقعة تمس الثقة في المؤسسة التعليمية، مطالبًا بالتحقيق في كيفية استخدام بيانات أولياء الأمور، ومؤكدًا ثقته في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المتضررين.

كما أعرب عن رغبته في نقل نجله إلى مدرسة دولية أخرى، مؤكدًا أهمية وجود مؤسسة تعليمية يثق فيها أولياء الأمور، ليس فقط من الناحية التعليمية، وإنما أيضًا فيما يتعلق بالمبادئ والقيم.