اليوم.. الموعد الأخير للتقديم على 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تغلق وزارة الصناعة اليوم باب التقديم وسحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحات تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويأتي الطرح في إطار توجه الدولة للتوسع في إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة، مع توفير آلية تتيح للمستثمر الاستفادة من الأرض دون الحاجة إلى سداد قيمتها بالكامل في بداية المشروع.

وتتضمن الأراضي المطروحة مساحات مختلفة تناسب طبيعة وحجم المشروعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، مع استهداف عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وبحسب البرنامج الزمني المحدد من وزارة الصناعة، يلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع وبدء التشغيل خلال مدة أقصاها 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض. وتشمل المراحل المحددة استخراج رخصة البناء خلال أول 6 أشهر، وتنفيذ كامل أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا، والوصول إلى تنفيذ 100% من حجم الإنشاءات وفق رخصة البناء خلال 18 شهرًا، على أن يتم استكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.

وتضع الوزارة ضوابط واضحة لضمان جدية المستثمرين، إذ يؤدي عدم الالتزام بأي مرحلة من البرنامج الزمني إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن سرعة استغلال الأراضي وبدء النشاط الصناعي في المواعيد المحددة.

ويتم التقديم على الأراضي وسحب كراسة الشروط إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك». ويبدأ المستثمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب على المنصة، ثم شراء كراسة الاشتراطات والاطلاع عليها، وإدخال بيانات الشركة، قبل استعراض الفرص الاستثمارية واختيار قطعة الأرض من خلال الخريطة.

كما يتطلب التقديم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا، فيما من المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم.

ويستهدف نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في بداية تنفيذ المشروعات، إذ يسمح بتوجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بدلًا من سداد قيمة الأرض بالكامل مقدمًا.

وتصل مدة الإيجار في النظام إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن تتم إعادة تقييم قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المحددة.

وبعد إثبات جدية المستثمر وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، يمكنه التقدم بطلب تملك الأرض. وعند إتمام إجراءات التملك، تُخصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.