نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون على هامش مشاركته في ”قمة بشكيك”
التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، السيد/ نورلان يرمكباييف، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، وذلك في العاصمة القيرغيزية بشكيك، على هامش مشاركته في أعمال قمة المنظمة لعام 2026، نيابةً عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شهد اللقاء استعراضًا موسعًا لمسار العلاقات القائمة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة شنغهاي للتعاون، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الجانبان بحث أطر تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب استعراض أبرز التطورات التي شهدتها المنظمة مؤخرًا.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع دول المنظمة، مشددًا على حرص الدولة على بناء شراكات فاعلة ومثمرة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاد الدكتور حسين عيسى بدور المنظمة كمنصة متعددة الأطراف تتيح التشاور حول قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف، فضلًا عن تعزيز التعاون التنموي، لافتا إلى انضمام مصر للمنظمة كشريك حوار عام 2022، بما يسهم في تعزيز علاقاتها مع دولها في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون المالي، ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، ومكافحة الإرهاب. كما ثمن جهود قيرغيزستان في فترة رئاستها للمنظمة خلال 2025 و2026، معربا عن تطلع مصر لاستمرار المنظمة في استحداث مبادرات تعاون مع الدول الشريكة.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى مشاركة مصر - والتي مثلها السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - في أول اجتماع بصيغة “SCO Plus” بمدينة تيانجين الصينية عام 2025، ثم مشاركة مصر في اجتماع هذا العام ببشكيك، مؤكدًا أن هذه المشاركة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بالدور المتنامي لمصر على الساحة الدولية، مثمنًا إسهاماتها الإنسانية ومبادراتها الداعمة لمسيرة التنمية والتعاون متعدد الأطراف، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي واقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المتبادل، ويعزز من متانة الروابط القائمة بين الجانبين.