اليوم.. محاكمة «القاضي المزيف» وآخرين بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين

تنظر محكمة مصر الجديدة، اليوم، محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

تفاصيل ضبط القاضي المزيف

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، قال خلالها إنه تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعد أن ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، فضلًا عن هاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

ضبط المتهم الثاني والعاملين بالمحكمة

وبفحص الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم الأول، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.

وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ادعائه صفته كقاضٍ.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، إلا أنهم أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.