توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

- البروتوكول يهدف لتعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد في دعم تبادل المعلومات البيئية ذات الصلة بالمنشآت والأنشطة الصناعية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد في دعم تبادل المعلومات البيئية ذات الصلة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.

ووقع على البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وجاء ذلك على هامش فعاليات إطلاق الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي "IDEIA"، من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بحضور وزاري ودولي رفيع المستوى.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، ورفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة، ودور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها ودعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، وتطوير نظم المعلومات والبيانات البيئية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية، والاستفادة من دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الرقابة والفحص على الصادرات والواردات وتوفير وإدارة البيانات والمعلومات المرتبطة بمجالات اختصاصها.

وأشارت إلى إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) تحت مظلة جهاز شئون البيئة، بهدف دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في ظل التحديات المحلية والدولية، وعلى رأسها آلية حجز الكربون عبر الحدود CBAM وغيرها.

وشددت على أهمية هذا البروتوكول في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة البيانات، ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.

وأوضحت أن البروتوكول سيحقق هدفه في الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد من خلال تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، ودعم التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين، ورفع كفاءة وجودة البيانات المتبادلة والحد من ازدواجية جمع البيانات وتعدد مصادرها، والذي سيؤدي بدوره إلى دعم اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج ذات الصلة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن البروتوكول سيساهم في دعم بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين الجانبين، ودراسة الربط أو التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة، والتنسيق بشأن آليات التحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها بصورة دورية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.

كما يتعاون الطرفان في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال السجل، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل طرف، بما يشمل تحديد نوعية البيانات المطلوب تبادلها، ومصدرها، ودورية تحديثها، وآلية تبادلها.