وزير العمل: الدولة تتحرك لتنظيم العمالة المنزلية وحماية حقوق العاملين
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تمضي نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر، بما يضمن حماية حقوق العمال المنزليين، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، وتعزيز مبادئ العمل اللائق.
وشدد وزير العمل على أن جهود الدولة في هذا الملف لا تستهدف إصدار تشريع فقط، وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحويل الحقوق الواردة في القانون إلى ضمانات فعلية يستفيد منها العاملون في مجال العمالة المنزلية.
وزير العمل: توجيهات الرئيس نقطة انطلاق لتنظيم العمالة المنزلية
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان «نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمال المنزليين في مصر»، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة.
وشهدت فعاليات الورشة حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لمصر وإريتريا، إلى جانب المستشارة النائبة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية.
حوار مجتمعي شامل حول قانون العمالة المنزلية
وأوضح حسن رداد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، بشأن ضرورة الانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي شامل حوله، تمثل نقطة انطلاق واضحة نحو وضع منظومة متكاملة لتنظيم العمل المنزلي.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف الجمع بين الإطار التشريعي والإطار التنفيذي، بما يضمن قدرة المؤسسات المعنية على تطبيق النصوص القانونية وتحويلها إلى حقوق وضمانات ملموسة على أرض الواقع.
وأكد وزير العمل أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، بما يسهم في الوصول إلى إطار قانوني وتنفيذي يحقق التوازن بين حقوق العمال المنزليين واحتياجات الأسر، ويدعم مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية.