رفض رد المحكمة في قضية «المستشار المزيف».. تغريمه 12 ألف جنيه ودفاع المتهم يطلب عرضه على الطب الشرعي
قضت محكمة مصر الجديدة برفض طلب رد المحكمة في قضية المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف»، وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، مع تغريم مقدم طلب الرد مبلغ 12 ألف جنيه.
وشهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم، تقديم هيئة الدفاع عددًا من الطلبات والدفوع، حيث تمسكت باتخاذ إجراءات قانونية وفنية بشأن عدد من الوقائع الواردة في القضية.
دفاع المتهم يطلب عرضه على الطب الشرعي
وطلب دفاع المتهم عرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لمناقشتهم وسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
وخلال مرافعته، قال الدفاع إن عددًا من موظفي المحكمة ساعدوا المتهم على دخول مقرها، مشيرًا إلى أن أحد الموظفين منحه وشاح القاضي لالتقاط صور داخل المحكمة، وهي الصور التي ظهر خلالها المتهم مرتديًا الوشاح قبل نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الدفاع يكشف تفاصيل عن ظروف المتهم
وتناول الدفاع خلال مرافعته الظروف الاجتماعية والنفسية التي أحاطت بالمتهم، موضحًا أنه كان يحاول إظهار النجاح أمام أصدقائه للهروب من تعرضه للتنمر، بحسب ما ورد في المرافعة.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم كان يعمل في مصنع للطوب ويدخر أمواله، بهدف الظهور أمام الآخرين بصورة مختلفة عن ظروفه المادية، وفقًا لما طرحه أمام المحكمة.
طلب فحص السلاح المضبوط
كما شكك دفاع المتهم في طبيعة السلاح الذي تم ضبطه بحوزته، مطالبًا بإخضاعه للفحص الفني للتأكد من مدى كونه سلاحًا ناريًا من عدمه.
وتطرق الدفاع إلى ملابسات بداية الواقعة، موضحًا أن القبض على المتهم جاء عقب خلاف نشب بشأن مبلغ مالي قدره 800 جنيه، قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأحداث وتتخذ الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة.
وفي ختام طلباته، تمسك الدفاع باستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، وعرض المتهم على الطب الشرعي، إلى جانب إجراء فحص فني للسلاح المضبوط، مطالبًا المحكمة بالاستجابة إلى جميع طلباته.