6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 2025.. تقرير حكومي يكشف مؤشرات القطاع وجهود تحقيق الاستدامة
كشف تقرير جديد أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول "الصناعات الغذائية المستدامة"، عن أبرز مؤشرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر، ودوره في دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة للحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، والتحول نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.
15.4% من المشتغلين يعملون في الصناعات الغذائية
وأوضح التقرير أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطها المباشر بالقطاع الزراعي وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارة، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية.
ويضم القطاع عددًا كبيرًا من الصناعات الرئيسية، من بينها الألبان ومنتجاتها، والسكر ومصنعاته، والخضر والفراولة المجمدة، والمحضرات الغذائية من الخضر والفاكهة، والزيوت والراتنجات العطرية ومنتجاتها.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة المشتغلين في قطاع صناعة المنتجات الغذائية نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو ما يعكس الأهمية النسبية للقطاع في سوق العمل والنشاط الصناعي.
ارتفاع عدد شركات الصناعات الغذائية إلى 1530 شركة
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية شهد توسعًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة في القطاع من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 35.8%.
كما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعكس زيادة الاستثمارات وتوسع قاعدة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.
6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 2025
وعلى صعيد التجارة الخارجية، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.9 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل نحو 4.1 مليارات دولار عام 2021، محققة نموًا يقارب 68.3%.
ومثلت صادرات الصناعات الغذائية نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025، لتحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية غير البترولية من حيث قيمة الصادرات، وفقًا لما أورده التقرير.
الزراعة الذكية ودعم سلاسل القيمة
وأكد التقرير أن تحقيق الاستدامة في الصناعات الغذائية يرتبط بتطوير مختلف حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من رفع كفاءة الإنتاج الزراعي ومدخلات التصنيع، مرورًا بعمليات النقل والتخزين والتصنيع، وصولًا إلى الأسواق والمستهلك النهائي.
وفي هذا الإطار، توسعت الدولة في دعم تطبيقات الزراعة الذكية والمناخية، واستخدام تقنيات الري الحديثة والإدارة الرقمية في عدد من المشروعات القومية، إلى جانب دعم صغار المزارعين من خلال تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الزراعي وتشخيص الآفات.
كما شملت الجهود إنشاء المدارس الحقلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، إلى جانب إطلاق تطبيق "هدهد" للاستشارات الزراعية الرقمية.
87 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 3.8 ملايين طن
وفي مجال تطوير سلاسل التوريد والبنية التحتية، شهدت منظومة تخزين الحبوب توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الصوامع 87 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ32 صومعة عام 2014، وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع.
وشملت الجهود كذلك تحديث عدد من المطاحن وتطوير منظومة التخزين وربط الصوامع بوسائل النقل المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة تداول الحبوب والحد من الفاقد.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وأشار التقرير إلى اهتمام الدولة بتعزيز منظومة سلامة الغذاء، حيث أُنشئت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017، بهدف حماية صحة المستهلك وتطوير منظومة الرقابة على تداول الغذاء وفقًا للمعايير المعتمدة.
الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري
وفي إطار دعم التحول الأخضر، تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية، والتوسع في إعادة التدوير والإنتاج النظيف، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة والموارد، إلى جانب معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.
كما أطلقت وزارة البيئة خلال عام 2025 برنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، بهدف دعم جهود خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع استخدام التكنولوجيات النظيفة، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وتتضمن جهود تحقيق الاستدامة أيضًا تطبيق مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج" باعتباره أحد أدوات الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب طرح فرص استثمارية في مجالات إدارة وتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة الاقتصادية منها.
الصناعات الغذائية ودعم الأمن الغذائي
وأكد التقرير أن أهمية الصناعات الغذائية لم تعد تقتصر على تلبية الطلب المحلي على الغذاء، وإنما أصبحت أحد المكونات الرئيسية لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بتغير المناخ والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، إلى جانب الفقد والهدر الغذائي، تجعل التحول نحو نظم أكثر استدامة في إنتاج وتصنيع الغذاء ضرورة استراتيجية.
ويتطلب ذلك مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومواجهة تحديات المستقبل.