عقود معلمي الحصة.. التعليم تحدد ضوابط العمل والمكافآت وتكشف تفاصيل تقنين الأوضاع
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة، عددًا من الضوابط والالتزامات المنظمة لعملهم، وذلك في إطار خطة الوزارة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وضمان انتظام العملية التعليمية.
وتنص عقود معلمي الحصة على التزامهم بالتعاون مع رؤسائهم وزملائهم في العمل، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، إلى جانب إمكانية تكليفهم بالعمل بعد المواعيد الرسمية في مدارس أخرى، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة محافظة معلمي الحصة على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها بمناسبة تأديتهم لمهام عملهم، وعدم السماح لهم بإطلاع أي شخص آخر عليها.
وأوضحت بنود العقود أنه يجوز تكليف معلمي الحصة بساعات أو أيام عمل مختلفة، وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلبات العملية التعليمية.
التعليم تبدأ تقنين أوضاع معلمي الحصة
وكانت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية لهم، في إطار حرص الوزارة على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة.
وأشارت الإدارة المركزية لشئون المعلمين إلى أن القرار يأتي تقديرًا للجهود التي يبذلها معلمو الحصة في سد العجز بالمواد الدراسية، حيث تقرر البدء في تقنين أوضاعهم وإبرام عقود موسمية بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات.
تفاصيل عقود معلمي الحصة
وكشفت الإدارة المركزية لشئون المعلمين عن أبرز تفاصيل نموذج العقد الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:
- الشمول والتعميم: تسري العقود على جميع معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية.
- قيمة الحصة: تبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.
- الحد الأقصى للحصص: يصل الحد الأقصى إلى 96 حصة شهريًا.
- إجمالي المكافأة الشهرية: تصل إلى 4800 جنيه شهريًا، شاملة الاستقطاعات القانونية.
- مدة التعاقد: يبدأ العقد من 1 سبتمبر ويستمر حتى 30 يونيو، خلال فترة العام الدراسي.
- التأمين والحماية الاجتماعية: تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم أوضاع معلمي الحصة ووضع إطار تعاقدي واضح لعملهم، بما يسهم في دعم المدارس وسد العجز في أعداد المعلمين خلال العام الدراسي.