تكليف الأطباء تحت قبة البرلمان.. هدير رائف تطالب بمعايير عادلة وتكشف موعد حسم الحركة التكميلية

أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة وضع إطار تشريعي واضح ينظم تكليف الأطباء، ويحدد معايير الاختيار والتوزيع بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، مع احتساب النسبة المقررة للتكليف من خريجي كل كلية على حدة.

وأوضحت هدير رائف، في تصريحات لها، أن اللجنة منحت وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل، لموافاتها بحصر تفصيلي للأطباء الذين تسلموا التكليف وبدأوا العمل فعليًا، والذين صدر لهم قرار التكليف ولم يتسلموا العمل، إلى جانب بيان الدرجات الشاغرة وموقف استكمال شغلها، تمهيدًا لبحث إمكانية فتح حركة تكليف تكميلية لاستيفاء النسبة المستهدفة من دفعة 2023.

وأضافت أن اللجنة شددت على أهمية بحث استكمال شغل الدرجات الشاغرة من بين الأطباء المستحقين داخل الدفعة الحالية، بدلًا من ترحيلها تلقائيًا إلى دفعة 2024، بما يحافظ على حقوق الخريجين ويضمن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وحصر فعلي للاحتياجات.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أهمية بحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته، بما يسمح بوضع معايير واضحة ومحددة لتكليف الأطباء، تتوافق مع التشريعات القائمة، وتحدد ضوابط الاختيار والتوزيع بصورة تمنع اختلاف آليات التطبيق.

وأكدت أن اللجنة ستناقش الأبعاد القانونية للتعديلات المقترحة خلال اجتماع مقبل، بحضور متخصصين قانونيين، بهدف التوصل إلى صياغة تشريعية منضبطة تضمن وضوح القواعد المنظمة للتكليف واستقرارها.

وشددت رائف على ضرورة تحقيق التوازن في توزيع النسبة المقررة للتكليف بين الكليات الطبية، من خلال احتساب النسبة المطلوبة من خريجي كل كلية على حدة، وفق معايير واضحة ومعلنة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بحقوق خريجي أي كلية، مع مراعاة احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات التوزيع الجغرافي للأطباء.

واختتمت بالتأكيد على أن تحقيق العدالة في ملف تكليف الأطباء يتطلب الجمع بين وضوح قواعد الاختيار، والدقة في حصر الدرجات المتاحة، ووضع آليات تضمن وصول فرص التكليف إلى مستحقيها، بما يحفظ حقوق الأطباء ويسهم في رفع كفاءة توزيع القوى البشرية داخل المنشآت الصحية.