أستراليا تستعد لمقاضاة فيسبوك وتيك توك و3 منصات أخرى بسبب حسابات الأطفال

تستعد الحكومة الأسترالية لاتخاذ إجراءات قضائية ضد 5 منصات كبرى للتواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وتيك توك، بسبب الاشتباه في عدم امتثالها للقانون الذي يحظر على من هم دون 16 عامًا امتلاك حسابات على هذه المنصات، في خطوة تختبر فاعلية التشريع الأسترالي الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا، بعد نحو عام من دخوله حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، قولها إنها تتوقع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد المنصات الخمس، وهي فيسبوك وإنستجرام التابعتان لشركة «ميتا»، وتيك توك، وسناب شات، ويوتيوب.

أستراليا تجمع الأدلة لمقاضاة منصات التواصل الاجتماعي

وأوضحت ويلز أن مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إينمان جرانت، أصبحت تتمتع بصلاحيات أوسع لجمع الأدلة اللازمة، مشيرة إلى أنها تستخدم هذه الصلاحيات حاليًا لإعداد ملف القضية تمهيدًا لعرضه على المحكمة الفيدرالية.

وكانت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية «إي سيفتي» قد فتحت تحقيقًا في مارس الماضي بشأن احتمال إخفاق المنصات الخمس في الالتزام بالقانون، الذي يلزم الشركات باتخاذ خطوات معقولة لمنع القاصرين من الاحتفاظ بحسابات على خدمات التواصل الاجتماعي المشمولة بالحظر.

ويأتي التشريع ضمن جهود الحكومة الأسترالية لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار عبر الإنترنت، وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في سن مبكرة.

تقرير يكشف قصور التحقق من أعمار المستخدمين

وأظهر تقرير صادر عن هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية أن غالبية المستخدمين القاصرين الذين شملهم التقييم تمكنوا من الاحتفاظ بحساباتهم أو إنشاء حسابات جديدة، ما أثار تساؤلات بشأن فاعلية آليات التحقق من العمر التي تستخدمها المنصات ومدى قدرتها على تطبيق القيود القانونية.

وأكدت وزيرة الاتصالات أن المشكلة لا تكمن في التشريع نفسه، وإنما في مدى التزام شركات التكنولوجيا بتنفيذه، مشددة على أن الحكومة لن تتردد في مساءلة المنصات التي يثبت إخفاقها في تطبيق القيود العمرية.

غرامات تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي

وعززت الحكومة الأسترالية العقوبات المقررة على مخالفة القانون، إذ يصل الحد الأقصى للغرامة إلى 109.2 مليون دولار أسترالي، بما يعادل نحو 76 مليون دولار أمريكي، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

كما وسعت السلطات صلاحيات مفوضة السلامة الإلكترونية، لتشمل إلزام الشركات بتقديم المستندات المطلوبة واستدعاء موظفين حاليين أو سابقين للإدلاء بإفاداتهم، بما يدعم التحقيقات المتعلقة بمدى الالتزام بالتشريع.

وتعمل مفوضة السلامة الإلكترونية بصفتها جهة تنظيمية مستقلة، ضمن الإطار المؤسسي الأسترالي، وتخضع للمساءلة أمام البرلمان من خلال وزير الاتصالات.

اختبار عالمي لقانون حظر حسابات الأطفال

وتمثل الإجراءات المرتقبة اختبارًا مهمًا لمدى قدرة أستراليا على فرض قيود عمرية صارمة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع اعتماد القانون على إلزام الشركات باتخاذ إجراءات فعالة لمنع المستخدمين دون 16 عامًا من امتلاك حسابات.

ومن المتوقع أن تحدد نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية مدى فاعلية آليات التحقق من العمر التي تعتمدها الشركات، وحجم مسؤوليتها القانونية عن استمرار وصول القاصرين إلى المنصات المشمولة بالحظر.