بالأرقام.. كيف نجحت الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير 246 ألف وحدة سكنية بديلة؟
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز الأرقام والمؤشرات الخاصة بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة في مصر، وحجم الجهود التي بذلتها الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن بديل وآمن لقاطنيها، بما أسهم في تحسين جودة الحياة وإحداث نقلة نوعية في خريطة العمران على مستوى الجمهورية.
وتأتي البيانات والمؤشرات التي تضمنها الفيديو ضمن ما وثقه كتاب «للتاريخ»، الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس خلال فعاليات اليوم الختامي لـ«منتدى مصر 2026»، والذي يرصد حجم المشروعات والجهود التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وما تحقق منها على أرض الواقع في مختلف المحافظات.
مضاعفة مساحة المعمور في مصر إلى 14% عام 2026
واستعرض الفيديو تطور مساحة المعمور في مصر، والتي ارتفعت من 7% من إجمالي مساحة البلاد قبل عام 2014 إلى 14% عام 2026، بما يعكس مضاعفة مساحة الأراضي المعمورة والمستغلة، والتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الضغط عن المناطق القائمة.
القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتوفير سكن بديل للمواطنين
وفيما يتعلق بملف المناطق غير الآمنة، أوضح الفيديو أنه قبل عام 2014 بلغ عدد هذه المناطق 357 منطقة، كان يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة، في ظل ظروف سكنية غير آمنة، وهو ما دفع الدولة إلى تنفيذ تدخلات واسعة لتوفير مساكن ملائمة تضمن حياة أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطنين.
وفي هذا الإطار، نفذت الدولة 246 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن بديل لقاطني المناطق غير الآمنة، بما أتاح انتقالهم إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا، وأسهم في تغيير واقع هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.
تطوير المناطق غير المخططة وتحسين حياة 8 ملايين مواطن
وامتدت جهود الدولة إلى تطوير المناطق غير المخططة، التي بلغت مساحتها قبل عام 2014 نحو 152 ألف فدان، بما يمثل أكثر من ثلث مساحة العمران المصري.
واستعرض الفيديو جهود تطوير المناطق غير المخططة القائمة بإجمالي 16.5 ألف فدان، وهو ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين مواطن، في إطار خطة الدولة لتطوير العمران وتحسين البيئة السكنية.
تنفيذ مليوني وحدة سكنية لمواجهة العجز في الإسكان
وفيما يخص ملف الإسكان، كشف الفيديو أن العجز في الوحدات السكنية قبل عام 2014 قُدّر بنحو 3 ملايين وحدة، وهو ما أسهم في تفاقم مشكلات السكن وانتشار المناطق غير الآمنة وغير المخططة.
وفي مواجهة هذه التحديات، نفذت الدولة نحو مليوني وحدة سكنية ضمن مشروعات «سكن لكل المصريين» وتطوير عواصم المحافظات، في إطار جهودها لتلبية احتياجات المواطنين من السكن، وتوفير وحدات ملائمة، وتحسين الظروف المعيشية، ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي شهده قطاع الإسكان والتطوير العمراني في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير المناطق القائمة، وتوفير بدائل سكنية آمنة تسهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.