تنسيق حكومي لتوسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة
أكد عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام الحكومة في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة.
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماعًا مشتركًا عُقد برئاسة حسن رداد، وزير العمل، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة.
توسيع قاعدة البيانات والوصول إلى المستحقين
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن الاجتماع استهدف توحيد الجهود والاستفادة من أدوات الوزارات والجهات المشاركة في تقديم الحماية الاجتماعية والتأمينية، بما يشمل تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، والاستفادة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والصندوق الخاص بها.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات المعنية يسهم في تحسين تحديد الفئات المستحقة، وتطوير آليات التسجيل، وضمان وصول خدمات الدعم والرعاية إلى المستفيدين الفعليين.
3 مسارات لتطوير منظومة الرعاية والحماية
وأوضح خضر أن الاجتماع تناول ثلاثة مسارات رئيسية لتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة.
ويتمثل المسار الأول في توفير الحوافز والمزايا التي تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتيح لهم الاستفادة من الحماية التأمينية وفقًا للقواعد المنظمة، ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار على المدى الطويل.
أما المسار الثاني، فيركز على تطوير آليات حصر العمالة والوصول إلى المستحقين، من خلال تحديث قواعد البيانات المتعلقة بأماكن وجود العاملين واحتياجاتهم الفعلية، وتحسين إجراءات التسجيل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
توسيع الحماية لتشمل أنماط العمل الحديثة
ولفت المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن المسار الثالث يستهدف توسيع نطاق الرعاية والحماية ليشمل أنماط العمل الحديثة، ومن بينها العمالة المنزلية وعمال التوصيل والعاملون عبر المنصات الرقمية.
وأكد أن هذه الفئات تحتاج إلى آليات حماية تتناسب مع طبيعة أعمالها ومصادر دخلها، مشددًا على أهمية تطوير الأدوات التي تتيح لها الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب بحث سبل تعزيز استفادتها من منظومة الحماية التأمينية.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود التنسيق الحكومي لتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتأمينية، بما يدعم الاستقرار المعيشي للعاملين ويعزز شمول الفئات الأكثر احتياجًا بالحماية.