الحكومة توافق على مبادرة «القرية المنتجة».. إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى 2030
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لتنفيذ المبادرة.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والطبيعة الإنتاجية لكل قرية.
مبادرة القرية المنتجة تستهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة
وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى.
وتعتمد المبادرة على استغلال الإمكانات والموارد المتاحة بكل قرية، وفقًا لميزتها النسبية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المحلية، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة الريفية.
طرح 1000 فرصة استثمارية في القرى حتى عام 2030
وترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية في القرى، والانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية للمجتمعات الريفية.
وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة.
وفي هذا الإطار، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، بما يضمن سرعة تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
تفاصيل بروتوكول التعاون بين الوزارات لتنفيذ مبادرة القرية المنتجة
وتضمن بروتوكول التعاون تحديد آليات العمل بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، لتنظيم إجراءات تخصيص الأراضي والمباني وإقامة المنشآت الصناعية عليها.
ويستهدف البروتوكول تحويل القرى المصرية إلى كيانات إنتاجية مصغرة ومراكز صناعية مستدامة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، من خلال تخصيص مساحات جغرافية محددة بالمحافظات وتجهيزها لإقامة مشروعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل موقع والأنشطة المستهدفة.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى طرح الأراضي وتخصيصها
وحدد البروتوكول آلية التعامل مع الأراضي والمباني المخصصة للمبادرة، بحيث تظل الولاية على الأصل للجهة المالكة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.
وتسير إجراءات تخصيص المواقع وفقًا لعدة مراحل، تبدأ بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدراسة مدى صلاحيته لإقامة الأنشطة الصناعية.
وبعد دراسة الموقع، تخطر الهيئة الجهة صاحبة الولاية بنتيجة الفحص، لتتولى إصدار قرار تغيير النشاط إلى صناعي، ثم تقوم الهيئة بطرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص.
وتتولى الجهة صاحبة الولاية تسليم الموقع للمستثمر، وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تصدر المحافظة تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة تنفيذ المشروعات حتى مرحلة التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات، واسترداد الجهة صاحبة الولاية للموقع تمهيدًا لإعادة طرحه.
طرح الأراضي بحق الانتفاع السنوي ضمن المبادرة
وتضمن البروتوكول تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد نطاق الأصول التي تدخل ضمن المبادرة، على أن يكون نظام طرح الأراضي والمباني بحق الانتفاع السنوي، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يتضمن البروتوكول مقترحًا لتقديم حوافز تضمن جدية المستثمرين والمخصص لهم، وتشجع على إقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يحقق مستهدفات المبادرة في دعم الاقتصاد الريفي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وتعكس المبادرة توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة ويعزز فرص الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات.