المالية: استغلال أراضي البحر الأحمر في مشروعات استثمارية وشراكات لخفض الدين الحكومي

أكدت وزارة المالية أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مشيرة إلى أن الأراضي المخصصة بمنطقة البحر الأحمر لخفض الدين ستوجه إلى الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص.

مخطط استراتيجي لتطوير أراضي البحر الأحمر

وأوضحت وزارة المالية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، لافتة إلى وجود بدائل متعددة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال هذه المنطقة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن تلك المشروعات لخفض المديونية الحكومية وتوفير موارد لخدمة الدين.

المالية: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التحركات تتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكدت أن استراتيجية إدارة الأصول والالتزامات تستهدف أيضًا زيادة الحيز المالي للموازنة العامة، بما يسمح بتوسيع الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تمويل الأولويات التنموية للدولة.

تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي

ونوهت وزارة المالية بأن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام.

وأضافت أن الموازنة العامة للدولة حققت فوائض أولية سنوية، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود تعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، وتوظيفها في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي وتخفيف أعباء خدمته.