الكهرباء تحسم الجدل بشأن فرض عدد محدد من محاضر سرقة التيار.. والتصوير بالفيديو شرط أساسي
نفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد بشأن فرض عدد محدد من محاضر سرقة التيار الكهربائي على موظفي الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء، مؤكدة أن تحرير محاضر سرقة الكهرباء لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط القانونية والفنية التي يجب توافرها لصحة المحضر، وفي مقدمتها تصوير واقعة الضبط بالفيديو.
وأوضحت المصادر أن هناك إجراءات محددة يجب الالتزام بها عند تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن عدم استيفاء هذه الشروط قد يؤدي إلى بطلان المحضر وعدم الاعتداد به قانونيًا.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحفيز الموظفين على تكثيف أعمال التفتيش ورصد حالات سرقة التيار الكهربائي، دون إجبارهم على تحقيق عدد معين من المحاضر على حساب دقة الإجراءات وصحة واقعة السرقة.
وزير الكهرباء: إلغاء محضر سرقة التيار غير المصور بالفيديو
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد في تصريحات سابقة أن محضر سرقة التيار الكهربائي الذي لا يتم تصويره بالفيديو يتم إلغاؤه من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان لها، على أن مواجهة سرقات التيار الكهربائي تتم من خلال منظومة متكاملة تضم أدوات رقابية وقانونية وتقنية، للتصدي لحالات التعدي على الطاقة الكهربائية والحفاظ على المال العام وموارد الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن هذه المنظومة تعتمد على كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الحاصلون على صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، حيث يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات المخالفات في حدود اختصاصاتهم القانونية.
وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ مالية دون سند قانوني.
7 شروط لصحة محضر سرقة الكهرباء
وحددت الضوابط المنظمة لتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي عددًا من الشروط التي يجب توافرها لضمان صحة المحضر، وجاءت كالتالي:
- وجود أمر تكليف بالضبط: يجب أن تتم عملية الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التابع لها مأمورو الضبط القضائي، وليس من خلال المرور العشوائي.
- حضور المنتفع أو أحد تابعيه: يشترط أن تتم واقعة الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
- إثبات بيانات محرري المحضر: يجب تسجيل الأسماء الثلاثية لجميع القائمين بتحرير محضر الضبط وتوقيعاتهم، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
- إرفاق مستندات الضبطية القضائية: إذا كان تقرير الضبط محررًا بواسطة مأموري الضبطية القضائية، فيجب إرفاق صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
- تصوير واقعة الضبط بالفيديو: يجب توثيق واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والتوقيت، لإثبات تفاصيل المخالفة.
- وصف واقعة السرقة والأحمال المضبوطة: يجب أن يتضمن التقرير وصفًا واضحًا لواقعة السرقة، مع بيان دقيق للأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة سرقة التيار.
- حصر الأجهزة وحالة العداد: يجب حصر وتسجيل الأجهزة الكهربائية المركبة والصالح استخدامها وقت الضبط، وتحديد حمل كل جهاز، مع إثبات الحالة الظاهرية للعداد الكهربائي.
الكهرباء: حماية حقوق المشتركين ومواجهة سرقات التيار
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الالتزام بهذه الإجراءات يستهدف تحقيق العدالة بين جميع المشتركين، وضمان عدم تحرير محاضر مخالفات دون أدلة فنية وقانونية واضحة.
كما تستهدف منظومة مواجهة سرقات الكهرباء حماية المال العام، والحفاظ على استدامة الموارد المالية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الكهربائية بكفاءة، دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم مبالغ مالية غير مستحقة.