مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تستهدف دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، بما يسهم في تنمية القطاع التصديري وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن التعديلات تستهدف دعم توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن التعديل جاء أيضًا لمعالجة عدد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يضمن تحسين أداء الوكالة وتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.
أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات تستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعد على تحقيق أهدافها وتعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن التعديلات تسعى إلى معالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
طارق شكري: ضمان الصادرات يدعم المصدرين المصريين
وأكد النائب طارق شكري أن توفير ضمان للصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز ثقة المتعاملين في القطاع التصديري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم المصدرين وتوفير المزيد من فرص التوسع في الأسواق الخارجية، بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتجات المصرية.
تعديلات جديدة على المادة 11 من قانون الوكالة
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة: «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالمادة 11.
وأوضح أن حذف هذه العبارة يستهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، بما يحقق وضوح الاختصاصات ويعزز كفاءة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة.

