السجن المشدد 15 عاماً وغرامة 9 ملايين جنيه لمديرة بالمكتب الفني لإسكان القاهرة بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريمها 9 ملايين جنيه، لاتهامها بالحصول على رشوة من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر، وسامح رمزي، ومحمود يحيى رشدان، وأمانة سر عمر عاشور.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها باستغلال منصبها الوظيفي في الحصول على مبالغ مالية من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسهيل حصولهم على مشروعات حكومية.
وكشفت التحقيقات والتحريات عن وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات قبل الإعلان عنها رسمياً، بما يمنح شركات بعينها ميزة تنافسية غير مشروعة، من خلال تقديم عروض مالية تبدو أقل من غيرها، اعتماداً على معلومات داخلية غير متاحة لباقي الشركات المتنافسة.
وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها كانت تتولى مهام القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو منصب يمنحها اختصاصات واسعة، تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، ومراجعة عروض شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن إسناد المشروعات.
كما شملت مهامها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، الأمر الذي أتاح لها التأثير في إجراءات إسناد المشروعات الحكومية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة طلبت الحصول على نسبة مالية ثابتة تبلغ 2% من إجمالي قيمة المشروعات من مالك إحدى شركات المقاولات، مقابل إفشائه القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسمياً.
من جانبه، أقر المتهم الثاني بتنفيذ الاتفاق وسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، اللذين جرى إسنادهما إلى شركته بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.

