الزمان
جريدة الزمان

مرأة و طفل

القومي للمرأة يناقش مواجهة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات خلال اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف بالجامعات

-

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا"؛ لمناقشة سُبل مواجهة أنماط العنف الرقمي المستحدثة، وتعزيز آليات الحماية والاستجابة داخل الجامعات، وذلك في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات المعنية والجامعات المصرية.

وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضوة المجلس وعميدة كلية الفنون البصرية والإبداع بجامعة اسلسكا، أن العنف الذي تيسره التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح أحد التحديات المتصاعدة التي تتطلب تطوير أدوات المواجهة وآليات الحماية والاستجابة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أفرزت أنماطا جديدة من الانتهاكات، من بينها الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية.

وأشارت إلى جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة وحمايتها، والتي تجسدت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة حرص المجلس على تطوير منظومة متكاملة لمناهضة العنف، ترتكز على الوقاية والتوعية والحماية، إلى جانب تقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.

وشددت على الدور المحوري لوحدات مناهضة العنف بالجامعات في توفير بيئة جامعية آمنة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ الآمن، وبناء قدرات الكوادر الجامعية، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى وإحالتها إلى جهات الدعم المختصة، مع الالتزام بمبادئ السرية والخصوصية وعدم الإضرار.

وأكدت أهمية تكامل جهود المؤسسات المعنية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، لمواجهة التحديات المستحدثة وضمان حق المرأة في المشاركة الآمنة والفاعلة في الفضاء الرقمي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، أبرز أشكال العنف الرقمي وآليات مواجهته، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رصد هذه الممارسات والتصدي لها، مشيرة إلى التحديات المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها التحيز في الخوارزميات، ومشددة على ضرورة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية عند تطوير هذه الأدوات واستخدامها.

وأكدت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للجامعات في تطوير وحدات مناهضة العنف، موضحة أن توفير بيئة جامعية آمنة لا يقتصر على إنشاء وحدات متخصصة، بل يتطلب أيضا ترسيخ ثقافة مؤسسية تحترم الحقوق وتكافؤ الفرص.

كما أشادت ساندرا عزمي، مسئولة برامج المرأة والأعراف الاجتماعية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الجهات الوطنية في دعم وتطوير الوحدات الجامعية، مؤكدة أن توفير بيئة تعليمية آمنة للفتيات يمثل حقا أساسيا، واستعرضت عددا من المؤشرات الدولية التي تعكس انتشار العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

بدورها، أكدت هالة الأمين، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمتها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف بالجامعات تمثل ركيزة أساسية للتطوير المؤسسي، وتسهم في توفير بيئة تعليمية قائمة على العدالة والأمان وتكافؤ الفرص.

واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس، جهود المجلس في متابعة وتطوير أداء وحدات مناهضة العنف بالجامعات، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووضع معايير للحوكمة وتقييم الأداء.

كما ناقشت مقترحات تحديث الدليل الإجرائي المنظم لعمل الوحدات وتحويله إلى صيغة إلكترونية تفاعلية، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لخدمات الدعم والإحالة داخل الجامعات وخارجها، بما يسهم في تسهيل وصول النساء والفتيات إلى الخدمات المتخصصة.

وشهد اللقاء مناقشات بشأن إعداد خريطة متكاملة لخدمات الدعم ومصادر الإحالة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات، بما يضمن التعريف بالجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والطبي، وتعزيز آليات التشبيك والتنسيق فيما بينها.

وتضمنت الفعاليات جلسة بعنوان "الإطار الوطني للحماية الجنائية للمرأة والطفل في الفضاء السيبراني"، أدارها الدكتور محمد حجازي، واستعرض خلالها صور جرائم العنف الرقمي والتشريعات الوطنية المنظمة لمواجهتها، فضلا عن أهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة إجراءات التقاضي.

وفي السياق ذاته، استعرضت منى سالم، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، جهود الوحدة خلال عام 2026، وأهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الدعم والحماية والتمكين الاقتصادي.

كما تناولت الاستعدادات لإطلاق حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تركز هذا العام على حقوق الناجيات، وتعزيز المساءلة القانونية، ومواجهة إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب.