الزمان
جريدة الزمان

رياضة

وزير الشباب والرياضة: لا أشجع الاستثمار الرياضي في مراكز الشباب وأدعم الاستثمار التجاري

-

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إنه أجرى خلال أول 10 أيام له بالوزارة جولات ميدانية على مراكز الشباب، مشددًا على أنه ليس بصفته وزيرا للرياضة يكون اهتمامه فقط بالرياضة، بل بكل الأنشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب.

وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد مجاهد، إلى أنه تم توقيع بروتوكولات وعقود مع قطاع البترول بقيمة 170 مليون جنيه، ومع مؤسسات تنموية بما يقرب من 386 مليون جنيه؛ لإنشاء مراكز شباب جديدة.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بممارسة الرياضة مجانًا، قررت الوزارة العمل على إنشاء "ميني نادي"، وتحويل الجراجات العشوائية إلى أندية لممارسة الرياضة، وتم تطبيق النموذج في العباسية، حيث تتراوح المساحة من 2500 إلى 3000 متر، بجانب تحويل مقلب إلى نادي خلال 4 أسابيع، وتم التنفيذ بأموال الرعاة.

وأوضح أنه ضد الاستثمار الرياضي داخل مراكز الشباب، بل يشجع الاستثمار التجاري، لكن إذا كانت موارد المراكز ضعيفة وتحتاج إلى التطوير، فلابد من البحث عن حلول تضمن استمرار الخدمة وتحسينها.

وتابع الوزير: "لدينا بعض الفجوات، وما هي الحلول السهلة؟ نقول عندنا مشكلة مالية، والترشيد لا يعني عدم الإنفاق، وهناك بعض الأخطاء، والمسئول ليس ملاكًا، هو بشر يصيب ويخطئ".

واختتم الوزير، بالتأكيد على أن الوزارة متواجدة في 27 محافظة، ولكن النواب متواجدون على الأرض، وأي إنجاز يحسب للدولة وللوزارة والنواب خاصة أنه هدف الجميع مصلحة المواطن.

من جانبه، طالب النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب بفتح الاستثمار في مراكز الشباب التي تعاني من أزمات مالية، وذلك حتى تستطيع القيام بدورها، خاصة أن هناك بعض مجالس الإدارات التي ترفض الاستثمار في الملاعب رغم معاناتها ماليا.

وكان النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أكد أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يستهدف بالأساس تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، والوقوف على ما تحقق من نتائج، ورصد ما لا يزال يحتاج إلى إصلاح وتطوير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مجاهد، أن العلاقة بين لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة تقوم على الشراكة في المسئولية الوطنية، وليست علاقة مواجهة أو خصومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بمسئولية وضع السياسات وتنفيذها في إطار اختصاصاتها، بينما تمارس اللجنة دورها التشريعي والرقابي من خلال المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم السياسات العامة.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على أن الرقابة البرلمانية ليست خصومة مع السلطة التنفيذية أو بحثًا عن الأخطاء، وإنما تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة لا يعني غياب الرقابة، وأن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة أو مواجهة أوجه القصور.

وأضاف: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة ضرورة الانتقال من مرحلة إصدار التوصيات إلى مرحلة متابعة التنفيذ، ومن مجرد عرض المشكلات إلى تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية، مشددًا على أهمية التزام وزارة الشباب والرياضة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة، والتعامل معها باعتبارها مخرجات برلمانية تستوجب الاهتمام والمتابعة الجادة، لما لها من دور في تحديد أولويات التطوير ومعالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة في قطاعي الشباب والرياضة.

واختتم النائب محمد مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة والوزارة شريكان في مسؤولية واحدة، وأن نجاح كل طرف في أداء دوره ينعكس على نجاح منظومة الشباب والرياضة بأكملها، لافتًا إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تُقاس بطول مدة شغل المناصب أو حجم الصلاحيات، وإنما بحجم الأثر الذي يتركه المسؤول في حياة الناس، قائلًا: «المناصب تزول والمسئوليات تنتهي، ولكن الأثر الطيب يبقى، والإنجاز الحقيقي يظل شاهدًا على من صنعه».