الزمان
جريدة الزمان

اقتصاد

المالية: خصصنا 25 مليار جنيه لتحسين أجور بعض أعضاء هيئة التدريس.. وأجور الأساتذة 39 ألفا بنهاية خطة التحسين بـ2028

-

قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن الدولة خصصت 25 مليار جنيه لتحسين أجور نحو 200 ألف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ومعاونيهم، ضمن خطة تنفذ على 3 مراحل تبدأ في نوفمبر الجاري وتنتهي في يوليو 2028.

وأضاف سيد، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الأجر المتوقع للمعيد بنهاية مراحل التحسين سيتراوح بين 22 و23 ألف جنيه، فيما يصل أجر الأستاذ إلى قرابة 39 ألف جنيه، موضحًا أن هذه الأرقام تخضع للاستقطاعات الضريبية والتأمينية المقررة وفقًا للشرائح المعمول بها.

وأوضح أن المرحلة الأولى تبدأ خلال نوفمبر الجاري، وتشمل زيادة حافز الجودة بقيم تتراوح بين 500 و1500 جنيه، إلى جانب حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه، بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية للمرحلة الأولى تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.

وذكر أن المرحلة الثانية تبدأ في 1 يوليو 2027، وتتضمن زيادة بقيمة 3250 جنيهًا للمعيد، و3750 جنيهًا للمدرس المساعد، و4250 جنيهًا للمدرس، و4750 جنيهًا للأستاذ المساعد، و5250 جنيهًا للأستاذ.

ولفت إلى أن التكلفة السنوية لهذه المرحلة تقدر بنحو 9.1 مليار جنيه، مضيفا أن المرحلة الثالثة تبدأ في 1 يوليو 2028، وتشمل زيادة قدرها 4000 جنيه للمعيد، و4500 جنيه للمدرس المساعد، و5000 جنيه للمدرس، و5500 جنيه للأستاذ المساعد، و6000 جنيه للأستاذ.

وأوضح أن التكلفة السنوية لهذه المرحلة تبلغ نحو 10.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي المخصصات المعلنة للمراحل الثلاث إلى 25 مليار جنيه.

وأكد أن زيادات المرحلتين الثانية والثالثة ستطبق على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، بجانب نظرائهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر تخضع للمعاملة المالية نفسها المطبقة على الجامعات الحكومية، فيما تخضع الجامعات الخاصة لنظام مالي منفصل.

وأكد أن خطة تحسين الأجور تستند إلى موازنة معتمدة، بالتوازي مع العمل على السيطرة على الأسعار بما يضمن انعكاس الزيادات المالية بصورة إيجابية على دخول المستفيدين.