اجتماع مهم بالقوى العاملة في البرلمان.. مصير الانتخابات النقابية المقبلة على طاولة وزير العمل

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وبحث أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.
ويستعرض الاجتماع موقف الانتخابات العمالية المقبلة، والتحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإجرائها، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، ويعزز استقرار التنظيمات النقابية وقدرتها على الدفاع عن حقوق العمال.
لجنة القوى العاملة تناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية
وتأتي المناقشات استكمالًا لجهود لجنة القوى العاملة في مراجعة التشريعات المنظمة للعمل النقابي، حيث سبق أن ناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته في مارس الماضي، برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
وشهد الاجتماع السابق طرح مقترح بزيادة مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، بهدف منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول لتنفيذ برامجها وخططها، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري والتنظيمي.
ويتطلب تطبيق هذا المقترح إعداد مشروع قانون جديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حال التوافق عليه، مع دراسة انعكاساته على مواعيد الانتخابات النقابية المقبلة.
مصير الانتخابات العمالية المقبلة
وتبحث لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مدى إمكانية إجراء الانتخابات العمالية في موعدها المحدد، أو تأجيلها لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة، بما يضمن سلامة الإجراءات الانتخابية وعدم تعارضها مع القوانين المنظمة للعمل النقابي.
كما تتناول المناقشات التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية، وسبل تطوير الإطار التشريعي الذي ينظم عملها، بما يضمن تعزيز دورها في تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
تطوير التشريعات النقابية وتعزيز حقوق العمال
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في إطار تقييم نتائج تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، والعمل على معالجة أوجه القصور والتحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وتستهدف المناقشات الوصول إلى منظومة تشريعية أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، بما يدعم الحوار الاجتماعي، ويعزز استقرار علاقات العمل، ويمنح التنظيمات النقابية القدرة على أداء دورها في حماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

