«الزمان» ترصد مُشكلات المصريين فى الخارج

شهدت الفترة الماضية تكرارًا لمشاكل عدة واجهت المصريين فى الخارج، منها ما كانت بسبب عدم الوفاق السياسى بين الدولة المستضيفة لهم وبين مصر، ومنها القانونى، ولأن النسبة الكبرى من الجالية المصرية تتمركز فى دول الخليج العربى وعلى رأسها السعودية ويليها الكويت والإمارات وقطر، كانت مشاكلهم هى الأكثر حساسية وذات الصدى الأوسع.

وفى هذا الإطار، قال يوسف سرى، أمين صندوق الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إنه لا يوجد خصومة بين الشعوب العربية والعامل المصرى، ودائمًا ما يكون هناك ود بين العامل وصاحب العمل العربى، مشيرًا إلى أن المشكلة تكون مع الحكومة والتى تلقى بظلالها على تصرفها معهم.

وأضاف سرى، أن المشاكل تظهر فى حالات وقوع خصومة مع الكفيل، ولا يستطيع العامل المصرى فى حالات كثيرة الحصول على حقه، وإن كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تقوم بمجهود كبير لتُعيد حقوقهم، موضحًا أن "الكفيل" يُعد نظامًا فاشلًا موجودًا فى كافة الدول العربية عدا ليبيا والعراق، لذلك العامل المصرى بالعراق أفضل حالًا من مثيله فى السعودية وقطر والبحرين والكويت.

مطالبًا بضرورة أن تمنع الدول العربية نظام الكفيل، وإن كان النظام بدأ يتقلص وهناك دول عربية تتجه لإلغائه، "اللى رايح يشتغل فى الحكومة فى العراق مثلًا بتبقى الحكومة هى كفيلة".

وعدد سرى، مُشكلات المصريين فى الخارج، والتى منها اختلاف أسعار الصرف والعملة وهو ما يجعل رواتبهم غير ثابته القيمة، وبالتالى يتعرضون إلى تُجار العملة، مشيرًا إلى أنه على الحكومة التفكير فى كيفية الاستفادة من تلك الأموال ووضعها فى البنوك المصرية، لافتًا إلى أن المصريين العاملين بالخارج غير مُؤمن عليهم فى مصر، وفى حالة تعرضهم لإصابة أو مرض لا توجد جهة تتكفل بعلاجهم أو نقل الجثمان فى حالة الوفاة.

أما محمود شكل، مؤسسة حملة إعفاء جمركى للمصرى المُغترب، قال إن ما يقرب 32 ألف مصرى بالسعودية ينتظرون عقوبة قاسية بين الترحيل والاستبعاد من المملكة لمدة ١٠ سنوات كاملة منها الحج والعمر، موضحًا أن وزارة الهجرة لم تستطع إنهاء هذه المشكلة الكبيرة التى تهدد أبناء الوطن بالخارج، وتُعرف بـ"بصمة الحج".

وأضاف شكل، أنه من أبرز مشكلات المصريين المغتربين هو عدم وجود مقاعد لأبنائهم فى الجامعات المصرية فبعد أن يبذل الطلاب مجهودات كبيرة للحصول على أعلى الدرجات يصدمون بعدم وجود أماكن لهم، مؤكدًا أن هناك تقصيرًا واضحًا تجاههم، وتتلقى حملته مئات الاستغاثات التى تطالب بالتدخل السريع لرفع نسبة المغتربين فى الجامعات المصرية لتصل على الأقل إلى 14%.

 وأشار شكل، إلى أزمة أخرى خاصة بالتفرقة فى مُعاملة الطالب المصرى المٌغترب لأنه لا يؤدى الامتحانات فى فصلين دراسيين وإنما تكون امتحانات للعام بأكمله، موضحًا أنهم خاطبوا وزير التعليم مُنذ 8 أشهر دون أن يحصلوا على إجابة واضحة، وذلك بما يخالف الدستور المصرى الذى نص على أن جميع المصريين سواء، على حد تعبيره.

‏وأوضح مؤسس حملة إعفاء جمركى، ضرورة إقرار الإعفاء الجمركى للمصريين المُقيمين فى الخارج، لما فيه من إفادة إلى الدولة المصرية واقتصادها وللمصريين المُغتربين أيضًا، لافتًا إلى مشكلة أخرى تخص عدد من المصريين المُقيمين بالأردن والسعودية، طالبوا وزارة الهجرة المصرية لوزارتى العمل السعودية والأردنية لفتح باب تصحيح أوضاعهم من خلال تراخيص عملهم مع الكفيل.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبدالحميد متولى، مالك شركة "إتورز" للسياحة والسفر بالسعودية، إننا منذ فترة وجيزة تعرضنا للعديد من الأزمات من قبل الجانب السعودى، وبدايتها كان فى سياق إغلاق الرحلات على الشركات المصرية، فالشركات السعودية الحكومية والخاصة باتت تسطير على الوضع بشكل كبير، فباتت السياحة الداخلية بالسعودية مقتصرة فقط على الشركات السعودية، وأصبحت الشركات العامل بها المصريون لا تعمل بجانب أن الشركات السياحية السعودية تخبرنا دومًا بأن السلطات السعودية ليس لديها نية فى التعامل مع الشركات السياحية المصرية، وأن العملة المصرية "الجنيه" أصبح دون قيمة، ونحن كنا نعمل فى إطار أن السلطات السعودية كانت مقسمة حصص السياحة الداخلية والخارجية على جميع الشركات السياحية، إذ أن الشركات السياحية لها نسبة 20% بجميع الرحلات السياحية الخارجية والداخلية، ولكن منذ بداية شهر أغسطس  أصبحت الشركات السياحية المصرية لا تعمل ولا تحصل على الحصص المنصوص عليها من قبل وزارة السياحة السعودية، وقمنا بمخاطبة وزارة السياحة بالسعودية ولكن وجدنا أن السلطات السعودية تريد تصفية الشركات السياحية التى يعمل بها العمال المصريون.