السادات : تواصلت مع وزير الداخلية للإفراج عن المحتجزين بسبب التظاهرات
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عن المحتجزين غير المتورطين في أي أعمال عنف خلال تظاهرات 25 أبريل، مشيرا إلي ضرورة فتح حوار سياسي بشأن القضايا المختلف عليها ومن الممكن أن يتم هذا الحوار من خلال القيادة السياسية أو الأحزاب أو المجتمع المدني.
و حول الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد عدد من المواطنين والنشطاء السياسين قبل تظاهرات 25 أبريل، أضاف السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الرواية الأمنية تقول إنهم كانت لديهم معلومات تؤكد أن هناك سيناريو لنشر الفوضي والعنف، وبالتالي فمن حق الأجهزة الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لإجهاض هذه المحاولات ولكن في إطار القانون والدستور.
وأوضح السادات، أنه تواصل بشكل شخصي مع وزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، وذلك للإفراج عن المتظاهرين المحتجزين، مشيرا إلي أن استشعر خلال التواصل أن الداخلية متمسكة بضبط النفس ولا تريد التصعيد.
وأشار إلى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدئ المسئولية والمحاسبة لأي أحد يتجاوز في حق المواطنين، ونوه السادات إلى أنه طبقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن.
وأوضح السادات، أن المجلس سيجري جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل طبقا للقانون يحب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التي تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك.
ونوه السادات، إلى أن اللجنة ستشكل لجان فرعية عنها ستكون مهمتمة بمراقبة حقوق الإنسان فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقي الشكاوي من المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القصري أو السجون، فضلا علي تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية التي يتم إصدراها ضد مصر.
وأضاف أن اللجنة ستعد خطة دولية لتنظيم زيارات لمفوضية حقوق الإنسان الإفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، والبرلمان الأوربي، والكونجرس الأمريكي، وذلك للدفاع عن سمعة مصر بالخارج.
وفيما يخص أزمة الطالب الإيطالي "ريجيني"، قال السادات، إنه سيتم عمل لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني التي لها وجهة نظر أحري بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالي بشأن الأزمة.