سحر نصر: مصر مناسبة لاستقبال استثمارات من كافة أنحاء العالم

وزيرة الاستثمار تلقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع السنوى لمركز التكامل المتوسطي 

اتفاق على مذكرة التفاهم للتعاون بين مصر والمركز والدول الأعضاء به حتى 2023

ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية فى الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بمدينة مارسيليا الفرنسية، بحضور الدكتور حافظ غانم نائب، رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلانكا مورينو دودسون، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي، وزياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسي، وممثلين عن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ودول فرنسا وإيطاليا واليونان ولبنان والأردن، والمغرب، وتونس وفلسطين، ومدينة مارسيليا.

واستهلت الوزيرة، كلمتها بتهنئة  بلانكا مورينو، على توليها مديرة مركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون بين مصر والمركز خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه للعام الثالث على التوالى تشارك فى هذا الاجتماع السنوى فى ظل حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بالمركز وتبادل المزيد من الأفكار حول مستقبل التنمية والاستثمار فى منطقة دول حوض البحر المتوسط.

وذكرت، أن مصر حققت تقدما ملحوظا فى مجال الاستثمار خلال الشهور الماضية، حيث تم اقرار قانون الاستثمار الجديد، واصدار لائحته التنفيذية، وتضمن القانون عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، واصبحت البيئة مناسبة فى مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، حيث سيتم قريبا إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، والتي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات، كما أن مصر حريصة على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين فى مصر.

وأكدت أن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق أحد دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وما تتضمنها من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.

وأعربت الوزيرة، عن حرصها على زيادة التعاون مع مركز التكامل المتوسطي في مجال الشباب، خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر" والذى نظمته الوزارة بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليند، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط، يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر فتعد أكثر دولة بها ثروة شبابية في المنطقة، والشباب المصري من أذكى الشباب في العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه، موضحة أنه يمكن التعاون مع المركز من خلال دعم مبادرة "فكرتك شركتك" والتي أطلقتها الوزارة لدعم الشركات الناشئة.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين مصر والمركز من 2018 وحتى 2023 مما يساهم فى تعزيز التعاون بين مصر وجميع الدول الأعضاء والشركاء فى المركز.

وذكرت الوزيرة، أن منطقة دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات كبيرة منه التحديات الاقتصادية وأزمة اللاجئين والتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون وزيادة الشراكات بين الدول فى المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، ووضعها كأولوية استراتيجية.

الجدير بالذكر، أن مركز التكامل المتوسطي تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولي والحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، للمساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، وكذلك عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.