وزير الصناعة يبحث مع مجلس الأعمال المصري البريطاني تعزيز الاستثمار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري.

وأشار الى ان هناك تنسيقاً كبيراً مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، مؤكداً ان التوصل الى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلاً عند مستويات متميزة والحد من تاثيرخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك بعد إعادة تشكيله، والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير ان مجلس الاعمال المصري البريطاني بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل الى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتاً الى ان البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي وساهم بصورة كبيرة في التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر.