إلزام شركة بترول بدفع تعويض مليون و986 ألف جنيه لوزير الري

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم منهئية التحكيم رقم 54 لسنة 2010، المقام من وزير الموارد المائية بصفته ضد شركة أنابيب البترول، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للمحتكم بصفته مبلغ مليون و986 ألف و588 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار.

وأكد المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة، في بيان، الأربعاء، أن وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم بها وزير الموارد المائية والري بصفته ضد شركة انابيب بترول طلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 ملايين و303 آلاف و135 جنيهًا.

وذكر أن الدعوى تضمنت نشوب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصّلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به.

وتابع " قضت هيئة التحكيم بتعويض مليون و986 ألف جنيه وفقًا لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

والشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالًا ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم بالزامها بالتعويض. وقضت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلًا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.