اجتماع الرئيس السيسي بـ مجلس الدفاع الوطنى .. أهم عناوين الصحف

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الإثنين، بعدد من الموضوعات التى تشغل الرأى العام، جاء أهمها ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، فضلا عن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوى، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

أخبار الصحف

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى تصريحاته بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، فى إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفى هذا الإطار، اطلع الرئيس السيسى على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضى الثلاثى الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبى طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا فى التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.

وأكد المجلس استمرار مصر فى العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة فى قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذى يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمى.

وناقش المجلس تطورات الأوضاع فى ليبيا على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وذلك فى ظل سعى مصر لتثبيت الموقف الميدانى الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التى تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبى يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً فى الاعتبار أن الأمن الليبى يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى.

وأكد المجلس فى هذا السياق على الالتزام بالحل السياسى كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التى تسهم بدورها فى تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبى ومنع سيطرة أى من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

وفى إطار متابعة الوضع الاقتصادى، أشارت الصحف إلى تسليط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الضوء على أهم توقعات المؤسسات الدولية، وذلك فى ظل مواصلة الاقتصاد المصرى إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابى مع الأزمات الطارئة والتعافى من آثارها، لاسيما أزمة فيروس كورونا التى أثرت بشكل سلبى على اقتصادات جميع دول العالم.

ولفت المركز إلى أن نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية يعد هو السبب الرئيسى فى الأداء القوى للاقتصاد المصرى وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التى أشادت بالاقتصاد المصرى مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.

وأبرزت توقع البنك الدولى بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020.

واهتمت الصحف، بإعلان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لصالح مصر كتمويل إطارى للمساهمة فى تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل "الهيئة القومية للأنفاق"، ومبلغ 800 مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلى المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحف عن المشاط قولها، إن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبى إلى مصر فبراير الماضى، برئاسة فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبى، حيث ناقشت خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التى بدأت منذ 1979، مؤكدةً أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.

ونوهت المشاط بأنهما اتفقا من خلال بيان مشترك على الارتقاء بالتعاون فى قطاعات جديدة تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفى إطار متابعة القضايا المحلية، اهتمت الصحف بتصريحات رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بأنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط الهاتف المحمول، وفقًا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية، وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020.

ونقلت الصحف عن عبد القادر أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتى تم إقرارها عام 1984 إلى جنيهين، وبالتالى أصبح الاشتراك السنوى لخط الهاتف 8 جنيهات سنويًا بدلًا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشًا شهريًا عن كل خط تليفون، وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.
وأكد أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأوضح أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

وأهاب بضرورة تحرى الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى حفاظًا على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.