تنسيقية شباب الأحزاب توافق على اللائحة مبدئيا و تقترح تعديل على المادة الأولى

 

أعلن النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الموافقة على مواد اللائحة موضحا انه سيتم تقديم تعديل على المادة " 1" من اللائحة .

وجه طارق عبد العزيز الشكر للجنة اعداد اللائحة وقال خلال الجلسة العامة " كان هناك وجهات نظر متعددة و تم التوافق على صيغة نهائية بعد الحوار المجتمعي

وقال النائب ياسر الهضيبي " نشكر للرئيس عبد الفتاح السيصسي و الشعب المصري و المواطن " وقال خلال الجلسة العامة انه يوافق على اللائحة من حيث المبدأ

و قال النائب محمد طه عليوة " أنه يؤيد التعديلات على اللائحة من حيث المبدأ لافتا الي انها تتوافق مع الدستور و انها نتيجة لتوافق بين الأحزاب و القوى السياسية

و نصت المادة الاولي على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون و في هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

وبدأت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،وذلك لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ .

استعرض المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي أكد الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

وحسب التقرير البرلماني، فأن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالاضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك إلتزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونه من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة عهلي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه