كيف تؤثر الزيادة السكانية على جهود الدولة لاستكمال البناء والتنمية؟

تقضى الزيادة السكانية على جهود التنمية، وتقف عائقا أمام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتحقيق الرفاه المستحق؛ لأن النمو السكانى يفرض ضغوطًا كبيرة على الموارد المصرية، ويعيق جهود الدولة المبذولة فى التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة، ويشمل تهديدًا للاستقرار الاجتماعى، ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب الحاضر، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يأتى ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ضمن أحد أهم التحديات التى تسعى الدولة إلى مواجهتها فى إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية فى البعد الاجتماعى تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد قامت الدولة فى هذا الإطار ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وزيادة الدعم العينى والنقدى للفئات المستحقة، ونظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ورعاية الأشخاص بلا مأوى، وأطفال الشوارع، ووحدات علاج الإدمان والتعاطى، وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعى فى كل مدن ومحافظات مصر، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

ولفتت الدراسة من الخطوات الفعلية التى حققتها مصر أيضًا هى زيادة نسبة مشاركة المرأة “تمكين المرأة” فى سوق العمل، وسنت الدولة القوانين للتمثيل النسبى للمرأة فى كافة مجالات الحياة السياسية، وزيادة مستويات تعليم المرأة، والبقاء فى سوق العمل بعد الإنجاب؛ إذ راعت الدولة جميع الظروف التى تدفع المرأة إلى ترك العمل، بالإضافة إلى حماية الطفل والأقليات المختلفة والحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى وتحقيق الكرامة الإنسانية كأحد أهم المحاور لحقوق الإنسان ومواجهة التحديات التى كان أبرزها المشاكل الاقتصادية التى كان لها تأثير على الخدمات التى يمكن أن تقدمها الدولة فى التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

وتابعت الدراسة لا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان ولا نذكر مشروع القرن الحادى والعشرين “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى والذى راعى كافة مجالات حقوق الإنسان، بعدما عانى الريف من انعدام المقومات الأساسية؛ إذ يستهدف تغيير حياة 60 مليون مصرى من إحداث طفرة شاملة للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لهم تشمل البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، لإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية.

وأوضحت الدراسة أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى خرج إلى النور هو نتيجة الجهود الوطنية لكافة مؤسسات الدولة المصرية، والتى وضعت حلولًا جذرية لمشكلاتها المزمنة وعدم الاعتماد على المسكنات والتسويف، فعملت على إقامة العديد من المشروعات التنموية القومية فى كل ربوع مصر لتحسين جودة حياة المواطنين، وكان على رأس اهتماماتها محور الاستثمار فى البشر، وبناء الإنسان، والارتقاء بواقعه المُ عاش.