لجنة الصحة بالبرلمان تنتفض ضد الموازنة العامة.. ونواب يطالبون: بتوفير 91 مليون جنيه لتجنب عدم الدستورية

عبر عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان عن استيائهم من عدم التزام الحكومة بتطبيق نسبة ال3% من الدخل القومي المنصوص عليها في الدستور المخصصة لقطاع الصحة، والبالغة 91 مليون جنيه، موضحين أن هذا الامر سيعرض الموازنة لعدم الدستورية، لذلك يجب على الحكومة أن تعمل على سد هذا العجز.

ومن جانبها، أكدت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة بوضعها الحالي مخالفة للدستور وذلك لأنها لم تشمل نسبة ال3% الذي نص عليه الدستور لقطاع الصحة.

وأفادت ثابت، في تصريح ل"الزمان نيوز" أن قطاع الصحة في مصر يحتاج إلى المزيد لكي يتم النهوض به وحل مشاكله المتراكمة منذ سنين، لذلك فيجب على الحكومة توفير 91 مليار من الموزانة العامة لهذا القطاع، مفيدة أن اللجنة لن تتنازل عن هذه النسبة.

وبينت ثابت، أنهم ناقشو الموازنة العامة في اجتماع اليوم ، مع وزارة المالية، حيث طالبو الوزارة العمل على توفير هذه النسبة لتجنب مخالفة الدستور.

وأكد أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الموازنة العامة ستتعرض لعوار دستوري، في حالة عدم تطبيقها لمواد الدستور ، مبينًا أن الدستور حدد نسبة معينة لكل من قطاعات  الصحة والتعليم والبحث العلمي.

ولفت أبو العلا، في تصريح ل"الزمان نيوز" أن الدستور نص على نسبة ال3% من الدخل القومي أي ما يعادل 91 مليون جنيه لقطاع الصحة، لذلك فالحكومة عليها الالتزام بتوفيرها، وهم ما طالبت به لجنة الصحة من وزارة المالية.

وأكد أبو العلا، أن العجز في الموازنة أزمة كبرى تواجه الحكومة  الحالية، حيث تحولها من كونه وسيلة لعلاج المشاكل الاقتصادية المتمثلة في الركود والبطالة، إلى حالة تحول دون الاستقرار الاقتصادي.