عضو بجمعية رجال الأعمال: قطاع المقاولات قاد قاطرة التنمية في مصر خلال 2017

قال المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه على الرغم من التحديات التى واجهها قطاع المقاولات العام الماضى وفى مقدمتها تأخر صرف تعويضات المقاولين وارتفاع فروق أسعار الخامات بسبب ارتفاع الدولار إلا أن المقاولات من القطاعات التى قادت قاطرة التنمية فى مصر خلال 2017 والتى حققت خلالها الشركات معدلات نمو جيدة من حيث حجم الأعمال مصحوباً بصعوبات تأكلت معها الأرباح وتحولت لخسائر في عدد ليس بقليل منها.

وأكد مهيب أن قطاع المقاولات واجه العديد من التحديات خلال 2017 منها التغيرات الرهيبة فى اسعار العملات والطاقة والخامات مما أدى إلى أرتفاع تكلفة المشروعات فى ظل تأخر صرف تعويضات فروق الأسعار نتيجة تأخر إصدار جداول فروق الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع فائدة الاقراض والتى تصل حالياً إلى 23% وجميعها مشكلات تحمل القطاع اعباء مالية ضخمة وما زالت تهدد استمرارية الشركات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها.

وأضاف أنه على الرغم من تلك التحديات التى واجهها القطاع إلا أن العديد من الشركات حققت نمواً ولديها فرصة كبيرة للتوسع فى مصر خلال 2018 وهو ما يبرهن على أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة التى تقود التنمية فى مصر حيث يعمل به أكثر من 4 ملايين عامل ومن أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات و القدرة على استيعاب الأيدي العاملة. 

وأكد أن المشكلة الرئيسية التى تتعرض لها شركات المقاولات هى تأخر تعويضات التعويم وكذا أيضاً صرف فروق الأسعار نتيجة تباطىء إصدار جداول نسب تعويضات فروق الأسعار لمدد تتجاوز الـ 6 شهور وبالتالى تتحمل فيها الشركات أعباء مالية ضخمة فى ظل انعدام السيولة فى بعض الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها نتيجة ارتفاع فائدة الإقراض بسبب تصنيف البنوك للقطاع بأنه غير أمن وذو مخاطر ائتمانية فضلاً عن ارتفاع فائدة الودائع، لافتا إلى ارتفاع فوائد الإقراض لـ 23% يؤثر على السيولة المالية اللازمة لإنهاء المشروعات فى توقيتها الزمنى وعلى أرباح الشركات الأمر الذى يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المؤسسات المصرفية نظراً لكون القطاع يساهم بشكل كبير فى تنفيذ خطط التنمية فى مصر. 

وشدد على أهمية الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتحديد وتنظيم العلاقة بين المقاول وجهة الإسناد حيث أن العلاقة التى تربط الطرفين غير منصفة وغير متوازنة، مشيراً إلى قانون المناقصات والمزايدات تم طرحه للنقاش المجتمعى وبسعي مضنٍ من قبل اتحاد المقاولين ومناقشته في جمعية رجال الأعمال المصريين إلا أن الحكومة لم تنته منه حتى الآن.