مبادرة قروض البنك المركزى بفائدة 5% تواجه الصعوبات..الشباب: شروط تعجيزية.. ورأس المال العائق الأكبر

أطلق البنك المركزى فى 2016 مبادرة لتحفيز البنوك على تمويل الـ«SME’s» بفائدة 5% متناقصة، كما ألزمها بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية خلال 4 أعوام لتمويل مشروعات هذا القطاع، وبهدف تخفيض تكلفة التمويل على هذه الشريحة من الشركات وتحفيز الشباب على تأسيس مشروعاتهم بهدف تقليل معدلات البطالة.

وبعد ما يقرب من عامين من إطلاق المبادرة، مازال هناك شكاوى من عدم تفعيلها بالشكل الصحيح، وسط شكاوى من تعقد الإجراءات وهدم ملائمتها لقطاع كبير من الراغبين فى الاستفادة منها.

ومن خلال تفحص موقع البنوك فقد وضعت عدة شروط للحصول على القرض منها وفقًا لشروط وضوابط المبادرات الصادرة من البنك المركزى المصرى، عقد الشركة، وإثبات مقر المنشأة، وبطاقة ضريبية، وسجل تجارى حديث، ورخصة مزاولة النشاط، ودراسة جدوى المشروع معتمدة فى حال الأنشطة الحديثة، وميزانيات ومركز مالى حديث، وشهادة بالموقف من الضرائب والتأمينات من المحاسب القانونى.

كما تنقسم فئات التمويل إلى عدة قطاعات ففى حالة تمويل المشروعات الصغيرة حديثة التأسيس يجب أن يكون رأس المال المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وإلى 3 ملايين جنيه لغير الصناعية.

أما فى حالة الشركات القائمة يقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال فى كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية التى تكون مبيعاتها من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة حديثة التأسيس يكون رأس المال المدفوع أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية.

وفى حالة الشركات القائمة منها يقوم البنك بتمويل الشركات المتوسطة وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال فى كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتى تكون مبيعاتها من 50 مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه وطبقًا لاحتياجات كل عميل.

العديد من المتقدمين اعترضوا على هذه البنود وشروط التقديم، وتبدو مجحفة من وجهة نظرهم، فالبعض اعترض على اقتصارها على المشروعات القائمة بالفعل بينما تجاهلت الراغبين فى البدء فى مشاريع جديدة بناءً على هذا التمويل.

كريم إبراهيم، أحد المتقدمين، اشتكى من الشروط التعجيزية التى وجدها عند التعامل مع البنوك، قائلًا إن البنك الأهلى اشترط مرور خمس سنوات على المشروعات حتى يمولها، ولم يجد تنفيذًا للوعود التى سمعها فى الإعلام.

هانى القصبى اعترض على الإجراءات اللازمة للحصول على القرض، وكثرة الأرواق والمعاملات المطلوبة، مضيفًا أنه منذ ثلاثة أشهر يحاول الحصول عليه رغم استيفائه كل الشروط.

البعض اعترض أيضًا على حجم المبيعات المطلوبة، إذ تفوق قدرة الكثيرين فى ظل حالة الركود التى شهدها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة على تلبيتها، فضلًا عن وجود نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنية الاقتصادية لا تتمتع بحجم رأس المال المشترط، والتى تصل إلى الملايين.

التكلفة للإجراءات الجانبية والشروط أدت إلى تعجيز البعض، مثل السجل الضريبى والبطاقة الضريبية ودراسات الجدوى والتدفقات المالية التى لا تتوافر لدى العديد من المشاريع القائمة بالفعل، بالإضافة إلى اشتراط وجود ضامن بشروط معقدة.

من جانبه قال وائل النحاس، الخبير المصرفى، إن الشروط الموضوعة صعبة للشباب المصرى خاصة فيما يتعلق برأس المال الذى يصل سقفه إلى 50 مليون جنيه ومرور عام على الإنشاء، مضيفًا أنه فى حالة تمتع الشركة بهذه المواصفات فإنها قادرة على العمل فى السوق بشكل اعتيادى وأخذ القروض بالفائدة المتدوالة أو البحث عن شريك.

وأضاف أن صندوق النقد والمؤسسات الدولية، التى يسير خطة الإصلاح الاقتصادى بالتفاق معها تنصح الدول عادة بعدم الانخراط والتعمق فى مثل هذه النوعية من المبادرات، بسبب مخاطرها الائتمانية العالية، والشك فى عدم قدرة أصحابها على السداد بسبب نقص الكفاءة والخبرة، فى ظل تفاقم حجم الدين العام، والذى يمثل عائقًا كبيرًا عند دراسة المؤشرات الاقتصادية، وهو الأمر الذى قوبل بوضع المزيد من القروض.

وأشار إلى أن هناك تضاربًا فى الأرقام التى تم صرفها بالفعل من 100 مليار جنيه التى تم رصدها لأجل ذلك، متوقعًا أن الرقم الحقيقى فى حدود 11 مليار جنيه بالفعل، مشيرًا إلى أن الشباب فى حالة تخبط بين الواقع وما يثار عن إيجابيات المبادرة فى الإعلام، وفقدت المبادرة مصداقيتها.

واعترض على ضبابية الرؤى التى تسيطر على القطاع الحكومى وسط تعدد المبادرات مثل عربات الخضار ومبادرة تخصيص أفدنة ليتم استصلاحها من قبل الشباب، مطالبًا بوضع خطة شاملة لتجميع هذه المبادرات.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة، المسماة «مشروعات بير السلم» وهنا يجب أن تشارك الحكومة كممول لترويج المنتج وتسويقه مع تقسيم نسبة الأرباح حتى يتمكن من تولى المشروع بأكمله فى وقت لاحق.

وذكر أن الدولة تفتقر إلى تحديد الأولويات العاجلة، لزيادة حجم المشروعات فى القطاعات التى تحتاج إلى تنمية، ويمكن أن تعود بالأثر الإيجابى على تنمية حجم الاقتصاد، مطالبًا الحكومة بالتوجه إلى صناعة الشركات ورجال الأعمال من الشباب.