«فكري»: رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وجهة نظر

صرح الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن الأزهر لا يستطيع أن يقدم مشروع قانون للبرلمان إلا من خلال الحكومة أو من خلال أن يتبني هذا المشروع أحد أعضاء البرلمان.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات له أنه فيما يخص رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الأخري، فإن رأيه يكون مجرد وجهة نظر قابلة للنقاش وليس له سلطة القرار خاصة في الموضوعات غير قطعية الثبوت والدلالة، وعلي البرلمان أن يختار النص الذي يتناسب مع الوضع الحالي.

وأكد فكري، أنه يمكن للبرلمان أن يستنير برأي الأزهر، ولكن لو تأخر رأي الأزهر يجب تعديل قواعد سير العمل بما يؤدي الي سرعة إصدار القانون لتفادي المشكلات التي تعاني منها الأسر خصوصا في حالات إنفصال الزوجين بما يعيد للأسر إستقرارها.