الآثار المصرية نسخة بالكربون في الخارج

الآثار المقلدة تفقد مصر 80 مليار يورو

سرقة أبو الهول وطريق الكباش وطمس الحقوق الفكرية

خبراء: ما يحدث من تقليد آثارنا بالخارج إهدار للتاريخ واعتداء على الحقوق

لم تكن هذه المرة الأولى التى تقوم فيها الصين بنسخ تمثال أبو الهول المصرى ووضعه فى حديقة للاستفادة والتربح منه.

وهدمت السلطات الصينية قبل عامين نسخة من تمثال أبو الهول، بعد اعتراض الحكومة المصرية، التى أكدت وقتها أن التمثال المقلد أضر بالتراث الثقافى المصرى الوطنى.

وحاولت الصين استنساخ تمثال أبو الهول فى محاولة منها لمنافسة السياحة المصرية، وذلك للمرة الثانية، وصنعت نموذجا له فى إحدى حدائق مدينة شيجياتشوانج التابعة لمقاطعة خبى، وجعلته بارتفاع 20 مترا وطول جسمه حوالى 60 مترا، وداخله عبارة عن طابقين، كمزار سياحى للسائحين الصينين.

وقال الدكتور الحسينى عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن تمثال أبو الهول هو تمثال مصرى عظيم يحكى قصة الحضارة المصرية القديمة عبر العصور، ويوضح عظمة مصر القديمة وعظمة الإنسان المصرى، الذى لولاه ما تم إبداع هذه الحضارة الخالدة التى ليس لها مثيل.

واعتبر عبدالبصير، أن تقليد «أبو الهول» فى الصين وغيرها من آثارنا المصرية فى الخارج، فى أى دولة فى العالم، يعد جريمة فى حق الحضارة المصرية، ويجب على الدولة المصرية أن تتدخل بكل قوة لإيقاف هذا الأمر وغيره، وإزالة هذا التمثال وغيره، والحفاظ على هوية الآثار المصرية، ومنع سرقتها وتقليدها بهذا الشكل غير المقبول جملة وتفصيلا.

وأضاف أنه قد سبق أن تمت المطالبة بإزالة هذا التمثال الذى يروج لأثر مصرى فى أرض غير مصرية ويفيد منه الطرف الآخر ولا تستفيد مصر من هذا الأمر شيئا، وقد وعد الطرف الآخر بإزالة هذا التمثال المشوه لتمثال أبو الهول الأصلى، والذى يجعل أهل هذا البلد يزورون هذا التمثال ولا يزورون تمثال أبو الهول العظيم فى الجيزة، مما يكلف مصر خسارة جزء كبير من السياحة الأجنبية الوافدة من هذا البلد.

وأكد أيمن وزيرى أستاذ الآثار الإسلامية القديمة أن ما يحدث من تقليد آثارنا بالخارج هو إهدار للتاريخ وجمع طريق الكباش والأهرامات وأبوالهول فى مكان واحد لا يجوز تاريخيا فمدينة لاس فيجاس يدخل لها 80 مليار يورو سنويا بسبب استنساخ آثارنا فلا يجوز الاستنساخ دون الرجوع إلى المالك الأصلى .

ويقول وزيرى: نرصد هذه الآثار المقلدة وكيفية حفاظ هذه الدول عليها مما جعلها مزارا سياحيا عالميا يدر المليارات سنويا لها فكانت استديوهات شركة يونيفرسال بسنغافورة هذه الاستديوهات تتميز باحتوائها على مجمع عروض سينمائية ببنائها على الطراز الفرعونى وواجهة كبيرة على شكل معابد الأقصر فى جنوب مصر مزينة برسوم فرعونية كتلك التى على جدران المعابد المصرية القديمة وسيقوم المعمارى الفرنسى الشهير فيليب بوامان بتجديد وإحياء المجمع السينمائى بتكلفة قدرها 29 مليون يورو، مستخدما أعمال الزجاج والموازييك وديكورات ورسومات تعيد الحياة للمبنى الأثرى فى قلب العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى بلاس فيجاس الذى بنى ليحاكى مدينة الأقصر فى داخله يوجد نموذج لمعبد فيله ومعبد الاقصر ومسلات الملوك.

وتابع: الكثير يستفيد من الآثار المصرية عن طريق خروج آثار إلى المعارض الخارجية بينما آثار توت الملقدة فى برلين يستفيد منها الغير، ومقابر ملكية مستنسخة تعرض فى أمركيا مع نموذج لمدينة الأقصر بمعابدها.. فأين حقوق الملكية؟

وأضاف: نطالب بحقوق الملكية لآثارنا فدول العالم تصنع الملقد لتستفيد منه داخل بلدها، ونحن نخرج الأصلى خارج بلدنا .

فيما أشار أحمد سعد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار السابق ورئيس الورش المركزية إلى أننا نواجه مشكلتين الأولى وهى الدخل فيجب أن نأخذ جزءا من الأرباح من هذه الدول، والثانية هى تغيير ملامح الآثار وتشويهها، وواصل: إننا كأثريين نطالب بوضع قانون يجرم هذه الأفعال ووضع عقوبة للمخالفين، لقد فشلت الدولة فى الحفاظ على الآثار بالداخل وكان آخرها منذ 3 أعوام، وقامت ببيع قصر سراج الدين باشا وفى نفس الوقت قام رؤساء الأحزاب -  آنذاك - بافتتاح معرض آثار مقلدة بألمانيا، كما أن اتفاقياتنا مع اليونسكو لا تنص على عدم التقليد وإنما لحماية الأصول، وهذا القانون الذى قدمناه موجود على مكتب الوزير منذ حكومة أحمد نظيف .

وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات النهائية على قانون الآثار رقم  117 لعام 1983، الذى كانت آخر تعديلات له عام 2010، وذلك فى حضور كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمستشار القانونى للوزارة.

ونصت المادة 36 من التشريع الحالى أن تسرى على النماذج الأثرية التى تنتجها الوزارة وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة للوزارة كل حقوق الملكية الفكرية، وأناط القانون 82 لسنة 2002 تحديد الجهات المختصة وتطبيق أحكامه دون أن يشمل وزارة الآثار لعدم وجودها وقت إصدار هذا التشريع الأمر الذى تداركه مشروع القانون فى المادة 36 بالنص على أن يكون الوزير المختص بشؤون الآثار هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية فيما يتعلق بشئون الآثار.