حسين مصطفى: تساهم في تشغيل الأيدي العاملة.. وتوطين التكنولوجيا في مصر

شهد قطاع السيارات في مصر مؤخرا عدة تطورات متعلقة باتجاه عدد من الشركات العاملية لإنشاء خطوط تجميع لإنتاجها في مصر.

واعتبر البعض تدشين أولى خطوط تجميع السيارة كيا سورينتو بمصر فضلا عن إعلان مرسيدس اتخاذ هذا القرار في وقت سابق والذ ي  خطوة جديدة لتطوير هذا القطاع، ويتزامن ذلك مع عدم الإعلان بشكل رسمي عن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتصنيع السيارات المحلية مع وجود جل في الآونة الأخيرة حول إمكانية تفعيلها.

من جانبه قال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية ، أن عملية تصنيع  السيارات محليا يتطلب انتاج السيارة من البداية الى النهاية او على الاقل بنسبة 70% بينما تقتصر نسبة المكونات المستوردة على 30 أو 20 "؟%

وأضاف أن الوضع  في  مصر يتضمن تواجد  18 شركة لتجميع السيارات  في شكلها النهائي مع بعض العمليات البسيطة مثل الدهانات والنوافذ وتركيب أجزاء محلية صغيرة ارتفعت  45 % لكنها مازالت دون المستوى المطلوب.

وتابع أن  مرحلة التصنيع تتطلب زيادة عدد شركات الصناعات المغذية التي يتستطيع تزويد مختلف الشركات والموديلات، لتحقيق الجدوى الاقتصادية .

وتضم  صناعة السيارات في مصر 170 شركة منها منها 19حوالي  شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها وفقا للوزارة مابين تجميع سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بتوريد المكونات إلى شركات تجميع السيارات كذلك التصدير للخارج .

وفي السياق ذاته قال حسين مصطفى الرئيس السابق لجمعية مصنعي السيارات؛ أن هناك مفاوضا تمع عدة شركات عالمية  لإنشاء مصانع أوخطوط إنتاج تابعة لها في  مصر  بكميات  كبيرة توجه للتصدير مما يعود بالنفععلى الاقتصاد ككل من حيث تشغيل العمالة ونقل وتوطين التكنولوجيا الى مصر.

وتعد مصر بوابة تصديرية مهمة لأفريقيا وبلدان الشرق الأوسط التى يمتلكها  وعلى رأسها منظومة الاتفاقيات التجارية والدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع الوطن العربي و اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار نسمة، والتي من المنتظر أن تصل إلى 2.2 مليار مع انهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة الإفريقية .

وأضاف أن الوزير تحدث كذلك عن صناعة المكونات بكميات كبيرة وتصديرها إلى الخارج كذلك، في إطار تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر

وأشار إلى أن نجاح هذه المجهودات يتطلب عقد شراكات قوية مع الشركات العمالية لنقل المعدات والتكنولوجيا والتدريب الفني وفتح الأسواق، موضحا أننا تأخرنا في تنفيذ تلك الخطوات على أرض الواقع رغم امتلاك عدة مميزات منها قانون الاستثمار وبنية تحتية من شبكات طرق وموانئ