«عرفة» يطالب 37 محافظًا بفتح ملفات فساد الإدارات الهندسية

عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري شؤون البلديات الدولية، عن استيائه جراء العقارات التي يتم بناؤها يوميًا بطريقةٍ مخالفة وعشوائيا، من جانب والعقارات التي تنهار من جانب آخر يوميا في في شتى أنحاء مصر، مشيرًا إلى سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية بداية من بعض المحافظين مرورًا ببعض السكرتارية العموم، وصولاً إلى بعض رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بملف البناء المخالف الذي أثر بطريقة واضحة على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.

وأشار إلى وجود علاقة قوية جدًا بين ملف البناء المخالف، وزيادة العشوائيات معبرًا عن تحمل مسؤولية قيادات الإدارات المحلية لقانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد الذي لم يتم تعديله حتى الآن رغم المطالبات المستمرة عدة مرات فضلاً على عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية المتعلق بزيادة إيرادات المحليات وغيرها من القوانين الأخرى المتعلقة بالمباني.

وقال عرفة، : لايوجد اي رؤية واضحة ومحددة من قبل بعض المسؤولين في الإدارات المحلية في ٢٧ محافظة تجاه ملف البناء والعشوائيات، متهمًا إياهم بعدم وجود إستراتيجات أو حل جذري تجاه هذا الملف، محملاً إياهم المشاركة في المسؤولية لزيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة.

واقترح «عرفة» عدة إستراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في ٢٧ محافظة والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة فضلاً على القضاء على العشوائيات قائلاً :" وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م البيروقراطي، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلاً على أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، وهو ما لم يتم تعديله حتي الان لأسباب غير مفهومة وغير معلنة".

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزراة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم، والإدارة بذلك، وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به.

وتابع :" لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات، ويوجد به حاليًا 70 موظف وتوصياته غير ملزمة، وموظفيه لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلاً على عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات، والتي وصلت إلى 3 مليون و١٨٤ ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط فضلاً على أن عدد العقارات المخالفة وصلت منذ إنشاء جمهورية مصر العربية.

وأردف :" حتى الآن إلى ٧ مليون، و٣٨٠ ألف عقار مخالف فضلاً على أنه مطلوب من المحافظين الجدد والقطامي تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الإدارات الهندسية، وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلى حين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان".

وتابع عرفة : " وللخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناءء المخالف ولا بد من سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة لـ184 مركز، و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارة المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة، لأنها هي المختصة حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدرات لا يتعدى 8%".

واستطرد "الباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف".

وأضاف عرفة : " يجب ان ينفذ وزير الاسكان تطبيق اللامركزية المنصول علية في الدستور والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الادارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ....الخ لزيادة حصيلته إيرادات المحافظات لحل مشكله العشوائيات".

وأد على ضرورة القضاء علي البناء المخالف مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في ان واحد مع العلم ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 % ونوه بقوله: قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفة.

هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرًا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008.