السفير الألماني: 129 مليون يورو حجم التعاون مع مصر في 2019

قال السفير الألمانى يوليوس بطرس إن بلاده رصدت 129 مليون يورو للتعاون مع مصر خلال 2019، من خلال اتفاقيات عديدة فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن حجم التعاون بين البلدين وصل إلى 1.6 مليار يورو حتى الآن.

ويشمل التعاون وفقا للسفير بين مصر وألمانيا جانبا فنيا متمثلا فى نقل الخبرات العملية والتكنولوجية إلى مصر لتحسين عملية التصنيع وزيادة جودتها، بالإضافة إلى الجانب المالى من خلال توجيه الاستثمارات إلى مشاريع عديدة تم الانتهاء من بعضها وما زال الآخر قيد التنفيذ.

وأكد امتلاك مصر مكونات هائلة كدولة جاذبة للاستثمار على مستوى العالم، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية، باعتبارها سوقا واعدة، إذ يعيش على أرضها 96 مليون مصرى ما يمثل شريحة استهلاكية واسعة، بالإضافة إلى القدرة التصديرية، وحجم الإنتاج الممكن تحقيقه، فضلا عن الأهمية الإقليمية للموقع الجغرافى.

وشدد على  حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادى، خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى ألمانيا، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وحجم الإنجازات التى تم تحقيقها بالفعل، وتحسين بيئة الاستثمار والتى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا على العلاقة الإستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.

وأشاد بتحسن الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادى والتنموى للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما فى القاهرة.

وتجرى حاليا مفاوضات بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع بنك التعمير الألمانى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ تتركز مساهمة البن فى قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والرى والصرف الصحى والمخلفات الصلبة، وتمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما تهتم الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بتقديم الدعم الفنى والتطوير المؤسسى فى الحكومة، والتنمية الحضرية وإدارة مياه الشرب والصرف الصحى، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه، وبرامج التدريب المهنى والتعليم، إذ أن تطوير التعليم هو المدخل الأساسى لتحسين جودة الإنتاج والقدرة على المنافسة.