البرلمان يساند خطوات إيواء المشردين.. ويبحث ضبط الأسعار لدعم «حياة كريمة»

أشاد نواب البرلمان بتحركات أجهزة الدولة وفى القلب منها وزارة التضامن، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مبادرة حياة كريمة،  والبحث عن المشريدن وإيواء الأطفاال، مؤكدين على أنها خطوة إيجابية من ضمن الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة للإهتمام بالمواطن وبناء الإنسان.

وأشادت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بحملة وزارة التضامن الاجتماعي أطفال بلا مأوى والبحث عن المشردين في الشوارع وإيصالهم لدور الرعاية.

وقالت حلاوة، إن الحملة تعكس حرص الدولة المصرية على توفير حياة آدمية لجميع مواطنيها، حيث يتم استقبال هؤلاء الأطفال أو المشردين، في دور رعاية مؤهلة للاهتمام بهم، وتوفير مسكن وطعام وحياة كريمة.

وأكدت فاعلية الحملة في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال تواصل المواطنين معها للإبلاغ عن أماكن تواجد المشردين وأطفال الشوارع، مطالبة بمكافأة فريق العمل الذي يعكف على هذه الحملة وبحث كافة الإمكانيات التي تساعدهم في الانتشار بشكل واسع وتغطية كافة المحافظات.

من جانبها ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، مبادرة وزارة التضامن لتوفير سيارات إيواء المشردين، مؤكدة أنها فكرة نبيلة تساهم في حمايتهم من برودة الجو، وتعمل على إيجاد مأوى آمن لهم وحياة آدامية.

وأشارت إلى ضرورة تفاعل المواطنين مع المبادرة والتبليغ عن مناطق وجود هؤلاء المواطنين، مثمنة دور وزارة التضامن والفريق الذي تم تشكيله في هذا الصدد، والذي نجح في التعامل مع 278 حالة خلال اليومين الماضيين.

وطالبت النائبة المحافظات المختلفة بالتفاعل مع المبادرة، وإطلاق برنامج قومي لتأهيل هؤلاء المشردين على المستوى الصحي والنفسي، فيما أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص الجمعيات الاهلية على زيادة نشاطها والمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال 2019، لتحقيق الهدف المنشود منها بشكل متكامل، مؤكدا ان مشاركة الجمعيات الاهلية وتعاونها مع الوزارات المعنية سيزيد من نجاح التجربة وقدرتها على تغطية عدد اكبر من المناطق الأكثر احتياجا.

واشار دسوقي الى ان اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة واسنادها إلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني يعكس ثقته فيها وإيمانه بقدرتها على المساهمة في تحقيق خطط مصر التنموية، واحداث التغيير في المجتمع من خلال المشاركة بمجالات المبادرة المختلفة، مجال الاعمار والصحة، والانشطة الموسمية ومساعدات الأسر وتوفير فرص العمل.

واضاف ان هناك آلاف من الجميعات التي لا يوجد لها ظهور إعلامي وتقدم خدمات جليلة للمواطنين، مشيرا الى ان نهج العمل يجب ان يعتمد على عمل أبحاث اجتماعية لسكان القرى للوقوف على الاحتياجات الفعلية لتركيز عمل الجمعيات بها وفق هذه الاحتياجات.

من جانبه وجهت لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدعوة إلى عدد من الوزرات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المتخصصين  المعنيين  "بقضية ظبط الاسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للمواطنين.

وأكد علي أن ظبط الاسعار أهم تحدى بعد قضية الامن وبناء البنية التحتية فى ضوء مبادرة الرئيس السيسى من خلال دعوة التنفيذيين والتشريعيين وجميع المسئولين عن هذا الملف من المتخصيين أيضا وكذلك الجمعيات الاهلية لبحث تلك القضية واعادتها الى المسار الصحيح حيث نتطلع الى الوصول الى معادلة علمية تساهم فى تحقيق خفض الاسعار وأن يكون الجميع مسئول أمام تلك القضية وجميعنا نسمع لبعضنا البعض للوصول الى حل جذرى لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الشارع مشيرا الى أنه حدث هام يؤكد أن مجلس النواب حريص على المواطن فى الشارع وأن المجلس مهتم بتلك القضية المحورية التى تهمه  ويستشعر أن مجلس النواب ايضا يفكر فيما يفكرون به والسعى نحو حل تلك المعوقات التى تواجه المواطنين فى حياتهم اليومية.

وعن الجهات التى تم دعوتها أوضح القصبى أنه تم توجيه الدعوة الى 18 وزارة منها وزارات الاستثمار والتموين والتضامن والنقل والتعاون الدولى والمالية والاوقاف والعدل والصحة والشباب والرياضة والزراعة والكهرباء والاسكان والبترول والداخلية والتنمية المحلية والصناعة   و13 رئيس جامعة على أن يكون هناك 5 متخصصين فى الاقتصاد والمالية والتخطيط مع كل رئيس جامعة للحوار والتباحث حول ايجاد الحلول بالاضافة الى دعوة عدد من المحافظين المتخصيين فى هذا المجال كما تم توجيه الدعوة الاتحاد العام للجمعيات  الاهلية هذا بالاضافة الى مشاركة  وزير مجلسى الشعب والشورى ورؤساء اللجان النوعية وعدد من النواب كما تم توجيه الدعوة الى مؤسسات الازهر الشريف والكنيسة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ورؤساء  الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة العامة للاستعلامات والاتحاد العام للتعاونيات وجمعية مواطنون ضد الغلاء وجمعية رجال الاعمال والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  وعدد من رؤساء الاحزاب وغيرها من المؤسسات المتعلقة بتلك القضية.