رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«رفعت الجلسة».. «الزمان» ترصد استهتار المسؤولين بساؤلات البرلمان

البرلمان
البرلمان

سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم؛ وذلك بسبب تأخر ممثلي وزارة الصحة أكثر من ساعة ونصف عن الاجتماع المقررعقده لمناقشة قضية الإدمان وآثـارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصةً بين الشباب، مما جعل لجنة الصحة تلغي هذا الاجتماع.

ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يتأخر فيها ممثلين عن الحكومة سواء كانو وزراء أو نوابهم مما جعل بعض اللجان تقوم بإلغاء اجتماعتها، ونرصد لكم أشهر وقائع غياب الوزراء عن البرلمان وردود أفعال النواب.

تغيب أربع وزراء 

بشكل مفاجئ تغيب 4 وزراء عن حضور اجتماعات مجلس النواب.. وهم:

1. وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، تغيبت عن حضور اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية تم استبدالها بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لتتحدث عن خطة وزارتها خلال الفترة من 2018 إلى 2022 وذلك بدون سابق إنذار أو تضمين اسمها في جدول أعمال اللجنة، بينما الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تغيب عن اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية».

2. الدكتور محمد معيط وزير المالية، تغيب عن حضور الجلسة العامة بدون تبرير موقفه، وذلك بعد يوم واحد فقط من الانقتادات الشديدة التي وجهها رئيس البرلمان للحكومة لعدم حضور «تمثيل لائق لها» تحت قبة مجلس النواب.

3. وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقدم النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، يشكو فيها الغياب المتكرر لوزير القوى العاملة محمد سعفان عن الاجتماعات الماضية، بالإضافة إلى غياب وزير التنمية المحلية، عن لجنة القوى العاملة، وتغيب الوزير عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عن لجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة.

إلغاء اجتماع القوى العاملة 

ألغت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها، والذي كان سيناقش مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد المولى أبو خطيب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب داود سليمان محمد قنديل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدول.

وذلك بسبب عدم حضور ممثلي وزارة المالية، وسط غضب شديد بين أعضاء اللجنة، وقرر النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع، رفع الجلسة بمجرد بدأها بسبب غياب ممثلي وزارة المالية، وأيده أعضاء اللجنة، وقرروا تقديم مذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لإخطار رئيس مجلس الوزراء، وإبلاغه بتكرار غياب ممثلي وزارة المالية وغيرها من بعض الوزارات عن اجتماعات اللجنة، مما يعطل عمل المجلس ويضر بمصلحة المواطن.