ورشة عمل دولية في «القانون والاقتصاد» بالجامعة البريطانية

عقدت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر ورشة العمل الدولية في مجال القانون والإقتصاد، بمشاركة جامعات هامبورج وفييينا، بحضور لفيف من المسؤلين ورجال القضاء والقانون.

كما شارك في ورشة العمل التي أشرف عليها الدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم الأسبق، مصطفى عبد القادر الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب، والدكتورة ودودة بدران عميد كلية الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة للدكتورة نورا البيلي ممثل جامعة هامبورج والدكتور جورج رينجه الأستاذ بجامعة فيينا ومركز بحوث القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج.

وتأتي هذه الورشة الدولية الأولى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون  الذي وقعته كلية القانون ومركز بحوث القانون والتكنولوجيا التابع لها مع مركز بحوث القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج، وذلك للتعريف بمجال دراسات القانون والإقتصاد وأهمية ذلك في العصر الحالي، فضلاً عن دراسات الجدوى الإقتصادية للقانون ودراسات التكلفة الاقتصادية للقوانين.

وأكد الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية على أن دراسة القانون والاقتصاد مجال جديد في البحوث حيث يعتمد حالياً على الدراسات البينية وهي تختلف عن المعروف سابقاً تحت إسم القوانين الاقتصادية، قائلاً :" القانون والإقتصاد يتناول كيفية الاستفادة من علم الإقتصاد في مجال القانون، وكيفية الاستفادة من علم القانون في مجال الاقتصاد".

وأضاف عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية :" إن ورشة العمل الدولية الأولى تركز بصورة أساسية على فاعلية القوانين وتقليل التكلفة الاقتصادية لها".

وأشار عبد الحميد إلى أن كلية القانون تحرص دائماً على المساهمة في كل ما هو حديث سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لافتاً إلى أن مركز بحوث القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج يعد واحداً من أهم ثلاث مراكز أبحاث في هذا المجال على مستوى العالم، لذلك قررنا خلال ورشة العمل وضع برنامج بحثي للسنوات الأربع القادمة.