5 مخاطر تحيط بالاقتصاد المصري في العام المالي الجديد
أصدرت وزراة المالية، البيان المالي التمھيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 بعنوان "موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية"
وشمل البيان المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وتقديرات الموازنة في العام المالي المقبل، والتي تمثلت في:
- قيام البنك الفيدرال يالأمريكي بزيادة أسعا رالفائدة على الدولار الأمريكي مما قد يدفع بتدفق الأموال إلى داخل الولايات المتحدة وخروجها من أسواق البلدان الناشئة والنامية.
- التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط، والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين وحركة التدفقات المالية للمنطقة.
- تداعيات خروج أوروبا من الاتحاد الأوروبي وتاثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وعلى معدلات النمو للقارة والتي تعتبر الشريك الرئيسي التجاري والاستثماري لمصر.
- التورات التجارية بين أمريكا والصين والتي قد تؤثر بدورها على فرص التشغيل والنمو في عدد من الدول المتقدمة والنامية
- تغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية بما له أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول، ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.