طفرة تكنولوجية جديدة بمنظومة وزارة العدل

مرحلة انتقالية متطورة بالمحاكم والهيئات القضائية

حققت وزارة العدل تحت قيادة المستشار حسام عبدالرحيم، العديد من الإنجازات فى مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين فى تقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز القضايا المختلفة وتسهيل عملية التقاضى، وعملت على التطوير التقنى لمحاكم «الجيل الثانى» والتى يبلغ عددها 90 محكمة من منتصف 2016 حتى نهاية 2018.

كما شملت خطة التطوير، البرنامج الموحد لتيسير الإجراءات على المتقاضى بداية من قيد الدعوى مرورا باستخراج الشهادات أو المستندات أو الاستعلام، كل ذلك من خلال شباك واحد، لاختصار الوقت، فضلا عن ميكنة محاضر الجلسات ضمانا لصحة ما ورد فيها، وكذلك الاستعلام عن القضايا وما تم فيها من خلال بوابة وزارة العدل بمجرد تحديد المحكمة ورقم القضية وتاريخها ونوعها.

ووضعت أيضا برنامج الخبراء الذى يتيح للقاضى والمتقاضى متابعة القضايا المتداولة أمام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الإنترنت على بوابة وزارة العدل، وتم نشر البرنامج وتنفيذه فى عدد 39 مكتبا من أصل 49 مكتبا على مستوى الجمهورية، فضلا عن برنامج طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، وذلك فى إطار التعديلات التى وردت على القوانين الاقتصادية بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 حرصا من وزارة العدل على تنفيذ إستراتيجية الدولة لتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التى تواجههم.

وطور قطاع التطور التقنى ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل  أيضا عددا من المحاكم الجديدة مع ميكنتها، وذلك من خلال ربطها بالشبكة الإلكترونية للتيسير على المتقاضين فى رفع ومتابعة الدعاوى القضائية عبر شبكات الإنترنت.

ميكنة المحاكم

كشف قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، عن الانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بـ46 محكمة على مستوى الجمهورية التى تشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

كما تم تفعيل هذا النظام وتشغيله فى عدد 47 محكمة تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، والذى ظهر واضحا فى المحاكم التى تم افتتاحها خلال الثلاثة أعوام السابقة، وآخرها مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية.

وقد تم إنشاء ثلاثة محاكم بينهم محكمتى سمالوط ودير مواس الجزئيتين بالمنيا بعد هدمها بالكامل نتيجة تعرضهما للحريق، وافتتاح محكمتى مغاغة وأبوتيج بعد ترميمها بالمحافظة أيضا، وإنشاء محكمة إبشواى بالفيوم بعد تسليم المقر القديم للمحكمة إلى الوحدة المحلية باعتباره مملوكا لها، كما تم نقل مقر نيابات مرور بورسعيد لمقر الشهر العقارى بالمحافظة.

وقد شهد 2018 إدخال 3 محاكم جديدة واستراحة للقضاة يتم إنشاؤها، والتى يجرى تجهيزها على أعلى مستوى، وهى محكمة بنى عبيد الجزئية ومحكمة الحسينية بالشرقية، ومحكمة حلوان الجديدة، بجانب استراحة القضاة بالمنصورة والتى تم تجهيزها بشكل يقضى على معاناتهم أثناء نظر الجلسات.

الإصلاح التشريعى

وضعت الإدارة التشريعية بوزارة العدل، المسودات الرئيسية للخطة التشريعية الجديدة للحكومة فى العام الحالى 2018 والتى تتضمن مجموعة تشريعات جديدة، مكونة من 40 مشروع قانون تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمرتبطة بالقوانين المعدلة أو التشريعات الجديدة.

 وقد اهتمت الخطة التشريعية لوزارة العدل، بإستراتيجة البحث العلمى والطبى، من خلال مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينكية، والذى يستهدف جميع بيانات المرضى فى جميع المستشفيات، وإعداد البحوث الطبية اللازمة، والتى ستساعد فى علاج الحالات، مشيرة إلى أن دور المستشفيات كان ينحصر فى العلاج دون التطرق لبحث الحالات التى يتم علاجها، رغم توفر البيانات الخاصة بالمرضى، وهو ما دفع الحكومة إلى الاهتمام بالبحوث العلمية والطبية.

وأيضا قانون مكافحة الجرائم التقنية وتكنولوجيا المعلومات، والذى من شأنه مواكبة تطور العصر، ومواجهة الجرائم التى ظهرت نتيجة من تحول المجتمع من مجتمع تقليدى إلى مجتمع رقمى، فضلا عن قانون تداول المعلومات، والذى سيتيح للرأى العام والمهتمين بجمع المعلومات كافة البيانات الرسمية، بشكل يقضى على الشائعات والفوضى فى قلة المعلومات.

وأيضا مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بجانب قانون إنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وأيضا قانون حظر زواج الأطفال.

وهناك مشروع قانون العقوبات مع إجراء تعديلات عليه بعد موافقة البرلمان عليه.

وأيضا مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بواقع 28 تعديلا، وذلك استجابة للملاحظات التى أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على مشروعات القوانين.

ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر نهائيا.

دائرة جنايات جديدة

وصدر قرار أيضا بإنشاء الدائرة 31 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وتضمن القرار اختصاص الدائرة بنظر قضايا جنايات مدينة نصر أرقام 4 و7و8 بجانب مدينة بدر على أن تحال إليها القضايا المؤجلة التى لم يتخذ فيها أى إجراء من إجراءات التحقيق أمام الدوائر الأخرى، ويكون انعقادها بالأسبوع الرابع من كل شهر بقاعات محاكمات مأمورية طرة.

وبهذا يصبح اختصاص الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، قسم مدينة نصر أرقام 5 و6، ويصبح اختصاص الدائرة 16 جنايات شمال القاهرة «جنايات السلام رقمى 8 و9 وأصفارها»، ويصبح اختصاص الدائرة 9 جنايات شمال القاهرة قسم مدينة نصر أرقام 1 و2 و3، وتضمن القرار تنفيذه خلال الشهر الحالى، مع تفيعل خدمة الاستعلام عن الجلسات بمحكمة الاستئناف من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وخصصت المحكمة شباكا بمقر البوابة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وشباكا لتلقى شكاوى المواطنين المترددين على المحكمة وعرضها فى اليوم التالى على المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفنى بالمحكمة للعمل على إنهائها.

كما فعلت المحكمة خدمة الشباك الواحد ليقدم من خلاله الخدمة الكاملة للمتقاضى سواء بشأن رفع وقيد الاستئنافات الجديدة أو الاستعلام عنها أو تسلم الصور الرسمية من كافة المستندات المطلوبة أو الشهادات من خلال ذات الشباك.

تفعيل الشباك الواحد

وأعلن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم أن هناك برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى تطوير الهيئة العامة للبريد والشهر العقارى وتفعيل الشباك الواحد لإنجاز وتيسير توثيق العقود والخدمات البريدية لكافة المواطنين، وسيتم تقديم خدمات التوثيق فى 35 مكتب بريد فى المرحلة الأولى للتعاون مع وزارة التخطيط فى هذا الصدد، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية بالحكومة الرقمية.