التمثيل التجاري: مضاعفة الفرص التدريبة للعاملين بالجهات الحكومية بجنيف

نجح مكتب التمثيل التجارى المصرى فى جنيف - بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية - خلال العام الماضى فى توفير 129 فرصة تدريبية للعاملين بعدد من الجهات الحكومية المصرية، المعنية بموضوعات التجارة الخارجية، سواء من خلال المُشاركة بورش العمل التى تعقد بمقر منظمة التجارة العالمية فى جنيف، أو من خلال ورش العمل الإقليمية والدورات التدريبية التى يتم توفيرها من خلال الموقع الإلكترونى للمُنظمة.

وأضاف بيان للتمثيل التجاري، إن البرامج التدريبية تضاعف عددها خلال العام الماضى مُقارنة بعام 2017، حيث شهدت هذه البرامج مُشاركة الجانب المصرى فى 64 دورة تدريبية، وتضمنت قائمة المُشاركين المصريين مُمثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارات الصحة والزراعة والمالية والخارجية، وتنوعت الموضوعات التى تم تناولها لتشمل - بالإضافة لاتفاقات مُنظمة التجارة العالمية.

ومن أهم الموضوعات التى استفادت منها الجهات الحكومية المصرية الموضوعات الخاصة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حقوق الملكية الفكرية، الاتفاقيات متعددة الأطراف، الصحة والصحة النباتية واتفاقات التجارة الإقليمية، وتأثير هذه الملفات على التجارة الدولية لمصر لما تضعه هذه الاتفاقيات من قواعد ومحددات يجب على الدول الالتزام بها لتستمر فى منظومة القيمة المضافة وسلاسل التوريد العالمية.

ولم تقتصر جهود مكتب التمثيل التجارى فى جنيف على التنسيق مع المُنظمات الدولية وحسب، فقد قام المكتب خلال العام الماضى كذلك بالإعداد لورشتى عمل وطنيتين بالقاهرة حول موضوعى العوائق الفنية للتجارة وتراخيص الاستيراد، وذلك بالتعاون مع سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية والجهات المصرية ذات الصلة، وبدون تحميل موازنات الجهات المصرية لأية تكلفة إضافية، حيث تميزت المُشاركة فى هاتين الورشتين بالتنوع وضمت مُمثلين عن مُجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ورشة عمل ثالثة تم عقدها فى جنيف بمُشاركة مُمثلى قطاع المُعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

وينسق المكتب حاليا مع مع "المركز التشاورى حول قانون مُنظمة التجارة العالمية" لإعداد ورشة عمل مُتخصصة لوفد من قطاع المُعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يضم 15 عضوا من العاملين بالقطاع، وهى الورشة المُقرر عقدها فى جنيف خلال الفترة 1-5 يوليو 2019، وتهدف إلى دعم وبناء القدرات المصرية فى مجال المُعالجات التجارية دون تحميل موازنة الحكومة المصرية لأى أعباء مالية.