«اقتصادية النواب»: صرف الدفعة الأخيرة من القرض الدولي شهادة ثقة جديدة

أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد لمصر والمقدرة بـ 2 مليار دولار شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري، وتأكيد علي  الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، موجهًا التحية  للمواطن المصري البطل الذي تحمل الكثير من أجل ذلك.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة، والعمل علي تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فهو ليس من أجل توفير الإيرادات اليومية والمرتبات والمأكل والمشرب مثلما كانت تقترض الحكومات السابقة، وإنما من أجل البناء والتطوير وهذا الأمر الذي يطمئن المصريين.

وتابع:«مأكلنا ومشربنا من قوتنا في الموازنة وإنما قرض صندوق النقد للبناء  الجديد»، منوهًا إلى أن المواطن المصري تحمل الكثير منذ عام 2016 جراء هذه الإجراءات الإصلاحية، ولكن دوما المواطن يضرب أروع الأمثلة من أجل بناء الدولة المصرية.

كما وجه التحية للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نظر للبناء  والتطوير دون الشعبية والأخذ من رصيده من جانب البعض، وهذا تأكيد واضح علي المصلحة العامة دون الالتفات للمصلحة الشخصية إطلاقا وهذا نهج الرئيس الذي يقدره كل المصريين.

وأوضح أنه بلغة الأرقام، تمكن الاقتصاد المصري من إحراز تقدماً كبيراً يدلل عليه النجاح المحقق في استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو، حيث معدل النمو الاقتصادي واصل تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5%، في نهاية العام المالي الماضي وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، وميزانية السنة المالية 2018- 2019 حققت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، كما يسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019، وانخفض معدل البطالة إلى حوالي 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هذه كلها إنجازات كبيرة، وساعد تعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى جانب الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة على خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016/2017 إلى 85% في 2018/2019، كما أنه يعد إنجازًا كبيرًا للدولة.

وقرر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض بقيمة ملياري دولار، بعدما وافق على تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت الحصول على القرض بالكامل.