«الإفتاء» ترد على حكم أخذ قرض من البنك بفائدة أقل ووضعه مرة أخرى بفائدة أعلى

تواصل دار الإفتاء المصرية، الرد على استفسارات وأسئلة المواطنين فيما يخص أحكام الشرع والدين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وود سؤال اليوم الأربعاء من أحد متابعين صفحة دار الإفتاء، وكان نص السؤال:«ما هو حكم أخذ قرض من البنك بفائدة أقل ثم وضع المال في البنك مرة أخرى بفائدة أعلى؟».

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن أخذ المال من البنك ووضعها مرة أخرى في نفس البنك أو في بنك أخر فهذا يجوز شرعا.

كما أوضح أن هذه الصورة التعاملية البنكية لا تسمى قرضا فهذا توصيف خطأ والصحيح أن نقول عنها هو الأخذ من البنك على قبيل التمويل وللمنتفع الحق في التعامل بالمال على أي صورة، ووضع المال في البنك الآخر هو استثمار من البنك له، ومن هنا انتفت صورة القرضة عن هذه المعاملة.

ونوه إلى أن هناك سياسات نقدية توضع من البنوك تهدف لتحقيق مصلحة كبرى للمجتمع كله وتدوير الأموال وتشغيل الناس والنهوض بالاقتصاد.