«عبد اللاه»: تزامن خفض الفائدة مع الافتتاحات الرئاسية يزيد التدفقات النقدية

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على  أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جاء فى توقيت "مثالى" يتزامن مع النمو والحراك الاقتصادى الذى تشهده الدولة فى التوقيت الحالى فى  مختلف القطاعات. 

 

وأعلن البنك المركزى عبر الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية تخفيض أسعار الفائدة 1.5% لتصل فى الإيداع إلى 14.25% والإقراض 15.25%، وسعر الإئتمان والخصم إلى 14.75% . 

 

وأشار عبد اللاه، إلى أن الافتتاحات الرئاسية الأخيرة لمشروعات تنموية تحقق نقلة نوعية فى القطاعات الصناعية كمجمع الاسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، و القطاعات الزراعية مثل مشروعات الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، واهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمارات الموجهة إلى تلك القطاعات فضلا عن الاهتمام بقطاع البناء والتشييد وطرح وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى به على مدار السنوات الخمس الاخيرة، عوامل إيجابية تشير جميعها إلى فرص النمو الاقتصادى المتزايدة.

 

 وأشار إلى أن قرار خفض سعر الفائدة  سيسهم فى الإسراع من تحقيق معدلات النمو المنشودة وتحفيز رؤوس الأموال، منوها عن أن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض يدفع الاستثمارات في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية ويسهم ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحمل الشركات العديد من الأعباء المالية.

 

وشدد على أن نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وظهور النتائج الإيجابية له من حيث استقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة يدلل على تحسن الاقتصاد المصرى ووجود بيئة مناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات.

 

ولفت إلى أن تلك العوامل الإيجابية ستحدث حالة من الرواج  وتشغيل المزيد من الأيادى العاملة وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن السعرى فى العديد من السلع.

 

وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد فإن خفض الفائدة سيعالج  مشكلة نقص السيولة الذى يعانى منه شركاته حيث سُيمكن العاملين بالقطاع من الحصول على تسهيلات وقروض بنكية كذلك سيحفز روؤس الأموال على الاستثمار بالقطاع والذى يشهد توسعات فى ضوء استمرار الدولة طرح  المزيد من المشروعات التنموية.