إنذار رسمي للحكومة بإسقاط الجنسية عن 16 متآمرا ضد الدولة

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا رسميًا لرئيس الوزراء بإصدار قرار فوري بإسقاط الجنسية عن كل من ( محمد ناصر – علاء الأسواني – عمرو واكد – معتز مطر – حمزة زوبع – بهى الدين حسن – أيمن نور – محمد محسوب – عصام حجى – طارق الزمر – وليد شرابي – عبدالرحمن القرضاوي – هشام عبدالله – محمد علي – سلامة عبدالقوى – علاء صادق).

ونص محمود في إنذاره، انه في ظل المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية والمخططات والمؤامرات التى تواجهها من جهات خارجية معادية لها ولمؤسساتها بغرض اسقاطها ونشر الفوضى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وجب اسقاط الجنسية عن العملاء والخونة التى تستخدمهم تلك الجهات المعادية في التهجم على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة والتطاول على مؤسساتها وقياداتها وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها هؤلاء الخونة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر.

وأشار إلى ان هؤلاء العملاء الخونة المطلوب إصدار قرار باسقاط جنسيتهم جميعهم هاربين للخارج ومقيم معظمهم في تركيا وقطر التي تعملان على إسقاط مصر ومؤسساتها.

وتابع ان هؤلاء الخونة لا يستحقون حمل الجنسية المصرية ومن ثم وجب إصدار قرار عاجل من رئيس الوزراء باسقاط جنسيتهم فورا، لارتكابهم تلك الجرائم في حق وطنهم، مضيفا ان هؤلاء المأجورين يحرضون يوميا وعبر القنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وبناء على تعليمات صادرة اليهم من الجهات المعادية للدولة المصرية وأجهزة استخبارتية يعملون لصالحها ينشروا الفتنة في مصر ويحرضون عليها ويسيئون اليها والى قياداتها تنفيذا لتلك التكليفات كما يحرضون على استعمال العنف والقوة لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وزعزعة الاستقرار والامن الداخلي للبلاد.

وأشار محمود في إنذار إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتى ينص على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية "إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى".