«تسويق مصر قبل العقار».. كلمة السر فى ملف التصدير

يضع المطورون العقاريون أملًا كبيرًا فى تصدير العقار، خاصة مع دعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لهذا الاتجاه، وأيضًا فى الوقت الذى حرصت فيه الدولة المصرية على إنشاء مدن جديدة، من الجيل الرابع، بأفكار عالمية وبرؤية تحقق الاستدامة وتجذب الاستثمار وتزيد من معدلات التنمية، على رأس تلك المدن تأتى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة.
وتعقد وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعات مع المطورين العقاريين، بين الحين والآخر لبحث أساليب التصدير ومعوقاته، وتستمع لرؤية القطاع الخاص فى ذلك المجال، خاصة إن كبرى الشركات العقارية التى تعمل فى مصر، تمتلك مشروعات ضخمة جذبت الكثيرين من الأجانب.
المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، قال إن السوق العقارى قوى جدًا وبها مشترٍ حقيقى وذلك فى ظل وجود احتياج حقيقى نتيجة حالات الزواج السنوية، مؤكدًا أن تدشين عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة يأتى فى إطار خطة الدولة للتوسع العمرانى لخدمة الزيادة السكانية المستقبلية.
وأشار شكرى، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن العاصمة الإدارية يتم تنفيذها بفكر تخطيطى يتدارك الأخطاء المرتكبة فى مدن سابقة، وهو ما لا يغفل تطويره للقاهرة الخديوية ونقل الوزارات لمقرات جديدة، مؤكدًا أن هذه المدن تأتى فى توقيت مناسب، إذ إنها تشهد منافسة بين المطورين فى تحسين المنتج العقارى المقدم للعملاء.
وأضاف أن تصدير العقار المصرى يوفر عملة صعبة من العملاء الأجانب، فمصر تعتمد فى مبيعاتها العقارية على 99% من العملاء المصريين مقابل اعتماد أسواق بالخارج على 25% من مبيعاتها للعملاء الأجانب، وهو ما شجع الحكومة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة نسبة المبيعات لعملاء أجانب.
أوضح، أنه تضمنت تلك الإجراءات قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار بحيث يحصل العميل على إقامة قانونية مقابل شراء عقار، وحرصت على إقامة جناح مصرى لعرض العقار المصرى فى المعارض العالمية، فنحن نحتاج لنتواجد فى المعارض العقارية العالمية لفترة طويلة وبشكل منظم تحت مظلة الدولة باسم مصر وهو ما يوفر عنصر الثقة فى المشروعات المعروضة ويبشر بثقل للسوق العقارى.
أشار إلى أن جذب صناديق استثمار أجنبية لشراء عقارات بمصر ذات ربحية مرتفعة يعد أحد المستهدفات الحالية فى السوق العقارى المصرى وهو ما يتم فى عدد من الدول الأوروبية والعربية، فهناك محاولات قوية للتواجد على خريطة تصدير العقار العالمية.
أما المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، يرى أن التمويل العقارى وتصدير العقار المصرى للخارج يمثلان مخرجا أساسيا للسوق العقارى الفترة المقبلة وذلك لحل أزمة الفجوة الشرائية، مؤكدًا على إمكانية الاعتماد عليهم لتحقيق انتعاشة فى السوق.
وأوضح حسنين، أن المعارض العقارية توفر الكثير من الوقت على العميل للبحث عن وحدته، كما يفيد الشركة فى تسويق مشروعاتها والوصول لعدد أكبر من العملاء، لافتًا إلى أهمية السياحة العقارية التى بدروها تجذب الأجانب لزيارة مصر نتيجة امتلاكهم عقار بها بما يمثل دخول عملة صعبة.
ونهاية الأسبوع الماضى، عقدت "انفستجيت" رابع مائدة مستديرة لها بعنوان "وسائل جذب الاستثمارات العقارية المستقبلية" تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وناقشت تطور ملف تصدير العقار، إذ قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى "المطور الوطنى"، إن مصر تحتاج عامين تقريبا لتكون على خريطة تصدير العقارات، إذ إنه يجب العمل بصورة مكثفة على وضع ملفات استثمارية واضحة لعرضها على الأجانب وهو ما حدث فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس 2015، على أن تشمل تلك الملفات مختلف الأنشطة داخل السوق، سواء المشروعات السكنية والتعليمية والطبية والفندقية والإدارية والتجارية.
وأكد أن الحملات التسويقية لا بد أن تكون أكثر شمولية، بحيث يتم التسويق للعقار مثل ما تم فى ملف السياحة عبر حملة عامة تسويقية لشراء العقارات فى مصر، مشيرا إلى أن هناك تجارب خارجية يجب دراستها والتعرف على كيفية نجاحها، وخاصة تجربة تركيا، حيث تشير البيانات إلى أن 43% من مشتريات الأجانب فى تركيا من العرب والسعودية هى الجنسية الثانية.
وفى السياق ذاته، قال أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا القابضة، إن تكرار المنتجات العقارية وتشابها، خاصة فى مناطق، مثل الساحل الشمالى، الأمر الذى أضر بتصدير العقارات نظرًا لأنه يحتاج إلى تنويع فى المنتجات، ورفع القدرات التنافسية للمطورين، مشيرًا إلى أن الحاجة لتحديد آليات جذب العملاء وأيضا الصناديق، والتركيز على الدول التى ستحقق تلك الأهداف، ومن ثم يتم الانتشار على هذا الأساس.
وأكد أنه لا مشكلة فى تعدد جهات الولاية إذا ما كان توحيدها أمر صعب، ولكن لا بد أن تكون جهات التسعير والاشتراطات واحدة، خاصة إن الاشتراطات والأسعار تختلف من محافظة لأخرى، والأقدر على القيام بذلك هى المجتمعات العمرانية.
فيما قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، إن هناك مشكلة رئيسية يجب حلها قبل التوسع فى ملف تصدير العقار وهى مشكلة التسجيل والتى تختلف عن طريقة عمل السوق العقارية بالعالم بأكمله، فيمكن لجهة الولاية فتح سجل بأرقام الوحدات وكلما تم بيع وحدة فيتم تسجيل المشترى لدى جهة الولاية عند بيع الوحدة له ثم يكون هناك تسجيل نهائى للوحدة فى الشهر العقارى.
وفى ذات السياق، قال المهندس وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان للتطوير العقارى، إن تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبى هو الخطوة الأولى قبل تسويق العقار، فالمطور يبحث عن الوجهة ثم المكان داخل الدولة ثم نوع العقار الذى يختاره، فيجب وضع مصر على الخريطة العالمية مما يسهل مهمة أى مطور يسعى لتسويق مشروعه بالخارج.